تجارب نساء سوريات مع قانون الأحول الشخصية.. كأنك ياقانون ماتعدلت

اعتدال محسن: الحضانة حق للطفل وليس حق متنازع عليه

سناك سوري – لينا ديوب

لم تعرف “سها” شيئا عن قانون الأحوال الشخصية إلا بعد طلاقها، تقول:«في كل مشكلة جديدة كنت أسمع معلومة، أحضرت ولداي لبيت أهلي بعد أن لجأوا الي عندما ضربهم والدهم فجر أحد الأيام، في الصباح سألت المحامي ماذا علي فعله؟ فأشار بأن أعيدهم فورا، لأن والدهم الوصي الشرعي ويمكنه ملاحقتي بالقانون، ولاحقا عندما طالبت القاضية بإسقاط وصاية الأب عن أولادي بعد أن ساءت حالته وأصبحوا في خطر معه، سألتني عن مسكن شرعي لا أملكه فرفضت لأن من شروط الوصاية المسكن الشرعي، أيضا حرمت من حضانة ابنتي بسبب عدم وجود مسكن، لأن بيت أهلي حيث أقيم لا يتسع، ورغم أن أهل زوجي يعرفون أنه مريض نفسيا ويحتاج للعلاج، لكن لا يشهدون معي أمام القضاء، وهنا أتساءل عن دور القانون بحماية أسرتي وأولادي».

كأنك ياقانون ماتعدلت

ليست تجربة “علا” بأفضل، عندما أرادت الطلاق لرفض زوجها خروجها للعمل كمحامية وهو الذي لم يشترط عليها قبلا عدم العمل، تقول:«التعديلات الأخيرة أعطتنا نحن النساء حق اشتراط العمل والعصمة وشروط أخرى تسقط بإرادتنا عندما لا يكون بمقدورنا تأمين مسكن ونفقات الحياة التي لم تعد صعبة بل قاسية، ويأتي القانون ليعفي الزوج بعد الطلاق من تأمين المسكن الذي هو أهم متطلبات الحياة، وبالعكس يمكن أن يستخدمه ثغرة ضد أم أولاده بحجة أن ليس لديها مأوى، قد يجبره القانون بنفقة لأولاده لكن لا تكفي للخبز فقط ولمدة أسبوع، وتخرج الأم المطلقة لتواجه متطلبات الحياة وعندما لا تستطيع، تعود مستغنية عن أبسط حقوقها فما بالك شروطها في سبيل أبنائها، لو كسرها زوجها مرة، الحياة ومتطلبات الأبناء ستكسرها الف مرة، فالقانون يجب أن يحمي الحياة الاسرية للمرأة المطلقة وأولادها من الناحية المعيشية(مسكن، نفقة تتوافق مع غلاء الأسعار الذي نعيشه) وهذا أهم من أن يسمح بكتابة شروط في العقد تجبرنا قسوة الحياة أن تتنازل عنها أمام ذكورية المجتمع وصعوبات الحياة، نتأمل كنساء لحماية المرأة والأسرة، أن يلزم القانون الزوج بعد الطلاق نفس التزاماته المادية والأدبية أثناء الزواج ، وإلا سيختار الطلاق كحل أسهل بالنسبة له، إما تقبل شروطه أو لتتحمل».

اقرأ أيضاً سوريا: تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تعرّف عليها

من الواضح أن كتابة شروط في العقد ليست كافية لحماية المرأة في جميع الحالات، وهذا ما تضيء عليه الأستاذة “اعتدال محسن” حيث قالت لـ سناك سوري: «يمكن للمرأة من قبل التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية أن تكتب شروطها، لكن التعديل الجديد حدد الأمور ووضحها أكثر، عندما أعطى الحق للزوجة في كتابة شروط خاصة بعقد الزواج لكن شرط أن لا تخالف الشرع أو النظام العام، في حالة الحضانة المضحك المبكي للأب حق الحضانة متل الأم ، لكن يجب أن تكون للأصلح برأيي لأنها حق للطفل وليس حق متنازع عليه، القانون صريح تستطيع أن تشترط مسكن لكن هل هذا الشرط قابل للتحقق أم لا؟ ماذا لو كانت ظروف الزوج لا تسمح، وغير ذلك يمكن للزوج أن يدعي الفاقة والعوز نكاية بالمرأة أو يكون فعلا فقير وتكتفي المحكمة بالمبلغ المدفوع كنفقة، وهنا الأم لا تنصف ولا يكون أمامها إلا أن تتخلى عن الطلاق أو عن أولادها، وبالنسبة للأب المريض ليس هو الصالح للحضانة، ولكن هناك النساء من عائلته أمه أو أخته أو من يصلح للحضانة وفق القانون».
وتتابع “محسن”:«إن الشروط الخاصة لم تحقق جدواها، مثلا إذا اشترطت الزوجة أن لا يتزوج عليها، هذا الشرط صحيح لكنه يخالف الشرع، فيعتبر باطل، أي أنه لم يمنع تعدد الزوجات».
رغم التهليل للتعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية، وخاصة للفقرة الخاصة بحق الزوجة بكتابة الشروط بالعقد إلا أن تطبيقاته على الحياة الواقعية للأسرة لاتزال تثبت قصوره عن إنصاف المرأة وتأمين حقها بحياة كريمة ومنصفة خاصة بحالة الطلاق، وكأنك ياقانون ماتعدلت.

اقرأ أيضاً وزراء ونواب وحقوقيون ينتقدون طريقة تعديل قانون الأحوال الشخصية