6 خطوات إسعافية للاقتصاد السوري تُقدَّم للحكومة تحت قبة البرلمان

قدّم عضو مجلس الشعب السوري “عامر حموي” اقتراحاً يتضمن خطوات إسعافية للاقتصاد السوري أمس في جلسة “مجلس الشعب الاستثنائية” المخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية.

سناك سوري – دمشق

وتحدث “حموي” خلال مداخلة تناول فيها خطته عن « إصلاح الرواتب والأجور» وطالب بإحداث لصاقة ذات قيمة مالية لجميع الجهات العامة بشريحتين “عادي ومستعجل” توزع عوائدها على موظفي تلك الجهات بشكل شهري مقابل تحسين ملموس بالخدمة للمواطنين وإبعاد الفساد والمحسوبيات،.ووصف الأمر أنه ينعكس إيجابياً على دخل العامل وعلى النشاط الاقتصادي،.ويمكن أن يتم إعفاء بعض الشرائح كذوي الشهداء وجرحى الحرب.

الضرائب والسياسات الجمركية

وأشار “حموي” وهو رئيس غرفة تجارة “حلب” أنه يجب العمل على تخفيض الضرائب والرسوم لكافة القطاعات التجارية والسياحية إلى ما يعادل النصف.وذلك بهدف دفع العملية الاقتصادية وتنميتها مما يعود بتوسيع الرقعة.وزيادة عدد المكلفين ضريبياً وبالتالي تنظيم اقتصاد الظل وتحقيق نفس العائدات للخزينة العامة.

ولفت في حديثه إلى ضرورة  إصدار إعفاءات مالية خاصة للمدن والمناطق الصناعية والمحافظات التي تعرضت للحرب والزلزال مثل “اللاذقية” و”حلب” لخمس سنوات قادمة مما يساعد بعملية الإنتاج التصديري.وجلب القطع الأجنبي، ويساهم في توظيف عمالة إضافية برواتب محترمة في القطاع الخاص ويُعكس إيجاباً برفع عبء عن الحكومة .

وطالب بالحد من عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وحصر عملها على المنافذ الحدودية والمداخل والعمل على تنشيط المستوردات،.وخاصة المواد الأولية للإنتاج داعياً لأن تعمل الجمارك على تنشيط التخليص الجمركي ورفد الخزينة منه بدلاً من رفدها بالمخالفات.

وقال “حموي” «أن هذه الاقتراحات جاءت بسبب عدم نجاح السياسة المتبعة بتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وذلك من خلال الإجراءات الجائرة أو غير الدقيقة.وبالتالي أدى هذا الأمر إلى خروج أعداد كبيرة من المكلفين خارج السوق أو هجرتهم خارج البلاد بحثاً عن بيئة استثمارية آمنة.»

البنوك وإعادة الثقة

وأشار “عامر حموي” في مقترحاته إلى أنه يجب إعادة الثقة بالبنوك والعمل المصرفي عموماً من خلال تسهيل عمليات إيداع وسحب ونقل الأموال والمعادن الثمينة.وعدم التدخل إلا في حال وجود تمويل مشبوه،.وذلك لبناء ثقة تعيد أموال السوريين المودعة في الخارج حفاظاً عليها.وخوفاً من تكرار تجربة المصارف اللبنانية وخاصة أن الظروف الخارجية مؤهلة وخطرة.

تسهيل التعامل بالدولار

كما طالب بالعمل على تسهيل الدولرة المنظمة لتسهيل دوران القطع الإنتاجي التجاري داخلياً من خلال العمل التصديري والاستيراد،.واستذكر السياسة المصرفية عام 2006 التي سهلت هذه التعاملات وأدى ذلك حينها إلى تخفيض ملموس بأسعار الصرف.

إلغاء عقوبة السجن

وتحدث عن إلغاء عقوبة السجن للوسط التجاري والصناعي وقطاع الأعمال بما يخص المرسوم 8 تموينياً إن لم يكن هناك مخالفة جسيمة،.وإصدار تعليمات تنفيذية مرنة للمرسوم 3-4 بما يخص القطع في حال وجود ثبوتيات كإجازة استيراد أو فواتير تصدير أو ما يثبت سلامة مصدرها.

كما أشار أنه يجب تسهيل مرور البضائع المنتجة محلياً خاصة من المناطق الشرقية مثل المنتجات الغذائية والمواد النفطية.

تعاون ومشاركة أوسع

وطلب البرلماني من الفريق الاقتصادي اعتماد آلية التعاون والمشاركة الأوسع باتخاذ القرارات مع القطاع الخاص لتسهيل ودعم مصالح أي عمل اقتصادي وخلق البيئة الآمنة لأي مستثمر مغترب أو عربي وذلك من خلال بعض البنود.

بنود التعاون والمشاركة

استقطاب وتنشيط أعمال المستثمرين وتسهيل كامل متطلباتهم لا سيما المغتربين السوريين في الخارج وتنشيط العمل الاقتصادي التصديري خاصة مع “العراق”،.وتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول عبر المنافذ الحدودية وإعادة تفعيل المناطق الحرة والترانزيت من المرافئ “السورية” باتجاه “العراق” براً.

كما طالب بدعم وتوفير الطاقة وبدائلها بكافة الأشكال،.وأشار إلى إمكانية تطبيق طاقة بديلة لكل منطقة، أو قرية عبر مستثمر خاص أو مشترك وتشجع بالإعفاء من أي ضرائب أو رسوم لعشر سنوات على الأقل.