500 ورشة صناعية مهددة بالإغلاق في حلب
الورش توقفت بسب عدم توفر الأقمشة “المصنرة”.. “الصناعة” اقترحت استيراد الأقمشة لأصحاب المنشآت الصناعية فقط، و”الاقتصاد” رفضت بحجة توفير القطع الأجنبي!!
سناك سوري-متابعات
دفع النقص الكبير في أسواق “حلب” من الأقمشة “المصنرة” أصحاب أكثر من 500 ورشة تعمل في صناعة النسيج الدائري “السيركولير”، لإغلاق ورشهم الحرفية والتوقف عن الإنتاج، بسبب كون هذه الأقمشة تعتبر أساسية في صناعتهم، فضلا ًعن تسريح مئات العاملين، وفقدان عائلاتهم مصدر رزقها، وذلك بانتظار إيجاد المعنيين الحلول المناسبة.
“فارس الشهابي” رئيس غرفة صناعة حلب ورئيس اتحاد غرف الصناعة اعتبر أن النقص في توفر هذه الأقمشة يعود للحصار الذي عانت منه “حلب” خلال سنوات الحرب، ومنها معامل وورش الصناعات النسيجية والأقمشة المصنرة والمصابغ والخيوط وغيرها بحسب ما نقل عنه مراسل صحيفة “تشرين” الزميل “عز الدين نابلسي”.
بالتأكيد أثرت الحرب والحصار والعقوبات على كافة القطاعات وخاصة القطاع الصناعي، ولكن الحكومة ومنذ فترة ليست بالقصيرة لا تنفك عن تكرار لازمة الدعم للصناعة والصناعيين على وجه التحديد، فلماذا لم تبادر لدعم أصحاب الورش؟؟ سؤال يطرح نفسه؟
ولدى بحث الصحفي عن الإجراءات المتخذة حول مسألة الورش، تبين له قيام وزارة الصناعة بتشكيل لجنة بتاريخ ٢٦ /٦/ ٢٠١٨ يرأسها معاون وزير الصناعة الدكتور “جمال العمر” وعضوية (١٨) شخصاً من المختصين العاملين في القطاعين العام والخاص بهدف دراسة وتطوير وتحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناته بداية من زراعة الأقطان وحلجها إلى صناعة الغزول والصناعات النسيجية بمختلف مراحلها.
اللجنة اقترحت السماح باستيراد الأقمشة المصنرة لأصحاب المنشآت الصناعية فقط القائمة والجاهزة للعمل والإنتاج بناء على الكشف الحسي وفق المخصصات المحددة لها من مديرية الصناعة المعنية وضمن طاقاتها الإنتاجية، ليصار إلى إقرار هذه الاقتراحات ضمن توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي انعقد في حلب، ثمّ أقرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي بعده ما جاء في هذه التوصيات. بحسب ما ذكرت الصحيفة.
إذاُ أصبح الأمر في عهدة وزارة “الاقتصاد” المسؤولة عن قرارات سماح ومنع التصدير والاستيراد، ليمر الوقت دون حدوث أية استجابة، والسبب كما يقول مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد “ثائر الفياض” هو رفض اللجنة الاقتصادية للمقترحات ومطالبتها بالتوسع بالدراسة، مبرراً بأن الأمر يتعلق بوزارة الزراعة ووزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة ومؤسسة حلج وتسويق الأقطان وهيئة تخطيط الدولة وجميع المؤسسات ذات الصلة، وليس فقط وزارة الاقتصاد، معتبراً أنه ليس بإمكان الوزارة إصدار قرار قد تكون له نتائج سلبية على الجهات المعنية والمختصة.
ليعود “فياض” ويتحدث عن “القطع الأجنبي” والذي يبدو أنه السبب الرئيسي لعدم الموافقة، حيث اعتبر “فياض” أن الوزارة تقف إلى جانب أيّ مادة تنتج محلياً ولا تقوم باستيرادها للمحافظة على القطع لاستخدامه في عمليات استيراد مواد أخرى قد تكون أكثر أهمية مثل المواد الغذائية على حد تعبيره، مؤكداً دعم الوزارة للصناعة المحلية لأبعد الحدود، ( يعني لوين بتوصل هالحدود، إذا 500 ورشة رح يسكروا، ورح ينقطع رزق العاملين فيهم، وما عاد رح يقدروا يشتروا مواد غذائية)، كاشفاً عن انعقاد اجتماع لأصحاب هذه الصناعة مع وزير “الاقتصاد” قريباً ليتم اتخاذ القرارات المناسبة. (هانت إن شالله).
يذكر أن سوريا تعاني بطء الإجراءات الحكومية في الاستجابة للاحتياجات الصناعية وغير الصناعية، ما يستدعي البحث عن آليات أكثر مرونة في التعاطي مع المشكلات وحلولها.
اقرأ أيضاً الحكومة تصر على دعم الصناعة والأخيرة لا ترى من الدعم سوى “التصريحات”؟!
