يستمر الكشف عن ملف فساد المحروقات في حلب، حيث قال مصدر خاص في محافظة “حلب”، إنهم ضبطوا وأحالوا 45 ملفاً يتعلق بمخالفات في المحروقات. بينها 38 ملفاً أحيلت للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وملفان للقضاء وواحد إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية. و4 لفرع الأمن الجنائي.
سناك سوري-متابعات
أساليب وآليات السرقة متنوعة وفق حديث المصدر الذي نقلته صحيفة الوطن دون أن تذكر اسمه. مضيفاً أنها تشمل، البيع خارج البطاقة الذكية، التصرف بالمادة خلافاً للغاية، والتصرف باحتياطي المحطة. إضافة إلى نقص في الكمية المعبأة والتلاعب بالأوزان وغيرها. (الفساد بهالبلد أذكى من البطاقة الذكية).
كما شملت عمليات السرقة المكتشفة، قطاع النقل، والزراعة، والغاز، والأفران، والبلديات، إضافة لمازوت التدفئة. وفق المصدر، مضيفاً أنهم ضبطوا حتى الآن 29 مليون و570 ألف ليتر من البنزين والمازوت. ليتم تغريم المخالفين بين 15 إلى 320 مليون ليرة. لافتاً أنه تم تحصيل نحو 12 ملياراً و350 مليون ليرة لصالح الخزينة العامة، حتى بداية تموز الفائت. علماً أنه في نهاية العام ستكون هناك أرقام جديدة ريثما ينتهي التدقيق.
مصدر في محافظة حلب: تم تحصيل 12 مليار و350 مليون ليرة من ملفات الفساد في قطاع المحروقات بالمحافظة حتى بداية تموز الفائت، وسترتفع هذه الأرقام مع نهاية العام الجاري.
وفي بداية العام الجاري، أثار خبر إهدار إحدى محطات المحروقات المملوكة لنائب بالبرلمان، 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية. جدلاً كبيراً في السوشيل ميديا آنذاك، مع المطالبة بمحاكمة المسؤول بشكل علني، إلا أن هذا ما لم يحدث. ولم يتم ذكر أي ما يوحي بإخضاعه للقوانين ومحاسبته.
في حين يقول مصدر محافظة حلب اليوم، إنهم أحالوا كل المسؤولين عن ملف فساد المحروقات اليوم إلى القضاء المختص، من أصحاب محطات وعاملين. دون أن يذكر فيما إن كان صاحب “تريند إهدار 300 ألف ليتر مازوت” قد تم تحويله للتحقيق أيضاً. فمثل هذه القضايا لا يجوز أن تسقط بالتقادم.
وكانت مصادر قد أكدت أن إعفاء مديري المحروقات في حلب واللاذقية مؤخراً، جاء على خلفية قضايا فساد في هذا القطاع.
