4 مقترحات في شهر.. نشاط ملحوظ للاقتصاد بعد إقالة خميس
وزارة الاقتصاد تقدم 4 مقترحات للحكومة.. والأخيرة لم تعلق على المقترحات بعد
سناك سوري-دمشق
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، 4 مقترحات للحكومة بأقل من شهر، ما يدفع للتساؤل إن كانت الوزارة قد قررت أن تأخذ دورها بعد إقالة رئيس الحكومة السابق “عماد خميس”.
بدأ نشاط الوزارة التي كانت شبه مغيبة عن الظهور في الإعلام، بعد 16 يوماً من إقالة “خميس”، حيث اقترحت الاقتصاد على الحكومة يوم الـ28 من شهر حزيران الفائت، دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، وتضمن مقترح الوزارة حينها وفق موقع الوطن أون لاين أن يكون الأساس في تغطية رفع الرواتب زيادة الموارد بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي وتخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً.
بعد يومين من مقترحها السابق، قدمت الاقتصاد مقترحاً جديداً للحكومة، يتضمن إعادة هيكلة الدعم، وإعادة النظر باستراتيجيته، بطريقة يوجه الدعم للمواطنين المستحقين وليس إلى السلع، حيث يقوم مقترح الوزارة على وضع استراتيجية شاملة لرفع الدعم، وتحرير أسعار المواد والخدمات المدعومة، لتأتي الخطوة اللاحقة، في تحويل الوفر من تحرير الأسعار لأوجه إنفاق ذات أولوية كزيادة الأجور وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر.
عادت الاقتصاد إلى الواجهة من جديد، يوم الـ6 من شهر تموز الجاري، واقترحت جملة من البنود تتعلق بالسياسة النقدية، قدمتها للفريق الحكومي الاقتصادي، وتضمنت وفق الوطن، تشجيع المصارف على الإقراض الإنتاجي خصوصاً أنها تحتكم على كمّ كبير من السيولة غير المستخدمة، كما دعت إلى «كبح مسارات التضخم، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية، سواء تلك المتعلقة بإدارة السيولة أم من خلال التدخل في سوق القطع الأجنبي لتحقيق استقرار في سعر الصرف لفترة طويلة من الزمن».
اقرأ أيضاً: صحيفة الوطن تتهم وزارة الاقتصاد باستخدام “المرتزقة”!
لم تتوقف مقترحات الوزارة، الذي بات من الواضح نشاطها الملحوظ رغم عدم وجود أي رد حكومي على مقترحاتها، أقله لم يظهر إلى الإعلام بعد سواء كان بالإيجاب أم بالرفض، حيث اقترحت الاقتصاد يوم أمس السبت 11 تموز الجاري، على الحكومة تخفيف الأعباء عن المستهلكين والتشجيع على الإنتاج، من خلال التدخل الإيجابي للدولة بالسوق، ليشمل شراء السلع من المنتج وبيعها إلى المستهلك، بالإضافة إلى تخفيف أعباء التكاليف الناتجة عن حلقة أسواق الهال، الذي يحصل تجاره على أرباح كبيرة تنعكس في زيادة أسعار المنتجات الزراعية على المستهلك.
المقترحات تضمنت أيضاً، وفق الوطن، دراسة إمكانية تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الإنتاج للتخفيف من الارتباط بالأسواق الخارجية ووقف استنزاف القطع الأجنبي، وقالت إن تلك الإجراءات لا يمكن أن تتم إلا عبر متابعة العمل بسياسة التجارة الخارجية الداعمة للإنتاج، من خلال تسهيل استيراد المواد الأولية ومنع استيراد المنتجات التي تنتج مثلها البلاد.
رئيس الحكومة المُقال “عماد خميس”، كان قد وجه انتقادات لاذعة لوزارة الاقتصاد، شهر تشرين الثاني من العام 2017، حيث قال إن «وزارة الاقتصاد كانت العمود الفقري لتشغيل الحكومة في فترة من الفترات»، وتساءل: «أين هي اليوم ولماذا هي غائبة ومترهلة؟».
فهل نشاط الوزارة اليوم مرتبط بإقالة “خميس”، خصوصاً أن ذلك النشاط بدا ملحوظاً جداً بعد إقالته أم أنه نشاط ماقبل التغيير الحكومي بعد انتخابات مجلس الشعب القادمة، والأهم هل تأخذ الحكومة أو تعلق على مقترحات الوزارة التي يبدو أنها قررت أن تأخذ دورها أخيراً، علماً أنه وحتى اللحظة لم تذكر صفحة الحكومة أو الوزارة أو وسائل الإعلام الرسمية أي رد حكومي على مقترحات الوزارة.
اقرأ أيضاً: من هي الجهات المسؤولة عن الاقتصاد السوري وكيف يدار في ظل الأزمة الحالية؟
