في مؤتمر بروكسل الثاني “موغيريني” تؤكد اتفاق كل الأطراف على أن لا حل عسكري في سوريا
سناك سوري-متابعات
أعلنت “السعودية” و”قطر” تقديمهما 200 مليون دولار لـ”سوريا”، من خلال مؤتمر بروكسل الثاني الذي عقدت أعماله في العاصمة البلجيكية.
وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” قال إن بلاده تقدم 100 مليون دولار لما وصفه بـ«تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق»، وأضاف خلال كلمة ألقاها في المؤتمر: «المساعدات الإنسانية، التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار، بلغ حجمها مليار دولار».
وأكد سعي بلاده «لإيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وعملها مع الأشقاء والأصدقاء لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم»، وختم كلمته بعد اتهامات كثيرة وجهها للحكومة السورية منها استخدام الكيماوي في “دوما”، بالقول: « الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي والسلمي».
اقرأ أيضاً: مؤتمر بروكسل يعتمد كلمة المجتمع المدني السوري كوثيقة رسمية
بالمقابل تعهدت “قطر” بدفع ذات المبلغ لـ«مساعدة سوريا في تجاوز تبعات النزاع المسلح الذي يعصف بالبلاد منذ العام 2011»، بحسب ماقال وزير خارجيتها “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، وأضاف: «هذا الالتزام ليس معروفا يسدى ولا جميلا يحفظ بل هو واجب».
وأعلن أنه «سيتم تخصيص 50 بالمئة من المنحة لتعليم الطلبة السوريين بداخل وخارج سوريا».
كلام “آل ثاني” كان أقل حدية من حيث توجيه الاتهامات للحكومة السورية من حديث زميله السعودي، معلناً أن بلاده ستواصل دعم الشعب السوري.
موغيريني: كل الأطراف اتفقت أن لا حل عسكري في سوريا
وأعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، “مارك لوكوك”، أن الدول المشاركة في مؤتمر مانحي “سوريا” “بروكسل الثاني” تعهدت بتخصيص 4.4 مليار دولار لمساعدة البلاد واللاجئين، وقالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، “فيديريكا موغيريني”، إن أهم نتيجة لمؤتمر بروكسل الثاني كانت في اجماع وموافقة كل الأطراف المشاركة به أن لا حل عسكري في سوريا.
اقرأ أيضاً: بروكسل تجمع السعوديين والإيرانيين من أجل مستقبل سوريا
وأعلنت “موغيريني” أن أوروبا ستخصص 3 مليارات إضافية للاجئين في تركيا خلال عامين، وأضافت: «هناك 3 مبادئ أجمع عليها المشاركون في اجتماعات بروكسل، وهي: “أولا، اتفق الجميع على أنه لا حل عسكريا للنزاع في سوريا، ومن الضروري إعادة إطلاق العملية السياسية».
وتابعت: «النقطة الثانية، التي لم ألحظ أي خلافات حولها، تتمثل بالدور المحوري للأمم المتحدة في إدارة هذه العملية السياسية، أما النقطة الثالثة، التي شهدت تقاربا في وجهات النظر، تكمن في ضرورة دعم السوريين، إن كانوا في داخل سوريا أو في دول الجوار، بالمساعدات الإنسانية أو بالأموال».
وأكدت على ضرورة منع تقسيم “سوريا” مطالبة ببذل جهود مضاعفة لتوحيد البلاد.
