13 مليار ليرة حجوزات احتياطية على رجال أعمال

ويحدث أن يقف المواطن المنتوف متفرجاً على استعراضاتكم في الحفاظ على المال العام

سناك سوري -دمشق

أكد معاون وزير المالية “بسام عبد النبي”: «أن قيمة الحجوزات الاحتياطية المالية التي صدرتها المالية خلال العامين الماضيين تجاوزت 13 مليار ليرة». وعلى الرغم أن “عبد النبي” لم يعلن صراحة أن عدداً من رجال الأعمال هم وراء هذا المبلغ غير المحصل لصالح 86 جهة عامة، إلا أن الإشارات كانت واضحة على  ذلك طوال الأشهر الماضية التي شم فيها المواطنين عدداً من القضايا التي فاحت أرجاؤها كما حصل في “مطار دمشق الدولي” عندما غادرته “هدى السيد” معاونة وزير الصحة دون أن يمسها أحد، رغم ملفات الفساد الضخمة في سجلها. وكتبت من طائرتها: (سكرت فصل من حياتي ورايحة على فصل جديد).

وأضاف “معاون الوزير” في تصريحات صحفية: «أن الوزارة تتوخى الدقة العالية عند إصدار هذه الإشارات، لجهة البيانات مثل الاسم والخانة والرقم الوطني، لعدم حدوث الأخطاء، وأن أتمتة هذه الحجوزات والعمل ضمن منظومة جديدة للمراسلات يسهم بشكل فعال سرعة التعميم وإعلام الجهات العامة، وبالتالي المساهمة أكثر في الحفاظ على المال العام».

إقرأ أيضاً “الغربي” يجيب زميله وزير المالية: “تعال قلك السر”!

بدوره قال مدير الشؤون القانونية في الوزارة: «إن دور الوزارة ينتهي عند تصدير قرار الحجز، لتكون مهمة متابعة قرار الحجز الاحتياطي على الجهات العامة التي صدرت هذه القرارات لمصلحتها». وهو ما يعني العودة إلى الصفر لجهة الملاحقة، وتحصيل الأموال العامة التي عجزت هذه الجهات بالأساس عن تحصيلها، وهو ما يترتب (على هذه الجهات) العمل من جديد في المخاطبات، والمراسلات، والمراجع القانونية، والمحامين، والمحاكم المختلفة، من أجل الملاحقة إن كان هؤلاء الملاحقين موجودين أصلاً في “سورية”، ولم يتصرفوا بأملاكهم بعيداً عن الأعين.

وأكد: «أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرتها “وزارة المالية” لمصلحة مختلف الجهات تجاوزت 27 ألف قرار، حتى بداية الشهر الجاري، وهو رقم تراكمي». أي أن هذا الرقم مضى عليه وقت طويل، حتى أصبح بهذا الحجم.

غير أن “عبد النبي” طمأن المواطنين، والجمهور الكادح الذي أقفلت في وجهه جميع الطرق المؤدية إلى المصارف العامة والخاصة، بسبب تراكم الديون، «أن عمل وزارة المالية لا يقتصر فقط على تصدير هذه الإشارات، وإنما يشمل عمليات التصحيح والمعالجة، ورفع هذه الإشارات لاحقاً. وأن أهمية منظومة إشارات الحجز الاحترازية المتضمنة (حجز احتياطي، تأمين جبري، تجميد أموال)، تكمن في اختصار المراسلات الورقية والوقت، وكذلك الحد من التصرف بالملكية التي تصدرها الجهات صاحبة الصلاحية كتدبير احترازي حفاظاً على المال العام».

وهكذا ينتهي دور الوزارة بعد أن قامت بعملها على أكمل وجه في حفظ المال العام  (الذي لم يحفظ)، من الهدر والضياع.

إقرأ أيضاً فساد كبير في مرفأ طرطوس.. هل أنهته وزارة المالية؟