عاد ناشطو السوشيل ميديا لنغمتهم القديمة ما قبل الزلزال، بضرورة طلب زيادة عاجلة على الراتب، بالأحرى تعديل “هالمشحر”. الذي بات يواسي قياساً بسعر صرف الحوالات 15 دولار شهرياً، ليأتي رد الحكومة بطريقة غير مباشرة في أنها ستسرع بإنجاز أنظمة الحوافز. (يعني المواطن بيفهم إنو ما في زيادة راتب؟).
سناك سوري-مستنية الزودة
ولم تكد مطالب زيادة الراتب تكتسح المشهد. حتى أعلنت الحكومة أنها تطالب “الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة”. لكن أعضاء الحكومة “الكرام” تناسوا أنه حتى يكون هناك حوافز، يجب أن يكون الراتب أساساً موجود وبالحالة الراهنة. فإن الـ15 دولاراً ليست راتباً و”ما اسما شي”.
الحكومة التي قررت أمس زيادة سعر البنزين أوكتان 95 إلى 6600 ليرة، وقبله المازوت الصناعي إلى 5400 ليرة، كذلك سعر المياه المعدنية. وكلها إجراءات تمت بعد نكبة الزلزال، يبدو أنها ليست بوارد إقرار تلك الزيادة “الحلم” في وقت لا يجد الموظفون بالدولة. أي أمل لهم بتحسين معيشتهم.
واللافت أنه ورغم هذه المعادلة، ماتزال المؤسسات الحكومية تستخدم وصف “ذوي الدخل المحدود” لتصف الموظفين. بينما راتبهم لا يشتري حتى 20 كيلو بصل بسعر السورية للتجارة.
