وهن عزيمة الأمة وانتقاد السلطات أبرز جرائم الصحفيين في 2021
عام جديد من الانتهاكات بحق الصحفيين .... انتهاكات في كل الاتجاهات
لم يختلف عام 2021، عن الأعوام السابقة لناحية توقيف الصحفيين والناشطين والتضييق على العمل الإعلامي في مختلف مناطق السيطرة داخل الأراضي السورية.
سناك سوري _ دمشق
عام آخر، ولم يبصر قانون الإعلام الجديد النور رغم الوعود وتغيّر وزير الإعلام، فيما بدت سطوة قانون “الجرائم الإلكترونية” أكثر وضوحاً في التعامل مع القضايا المتعلقة بعمل الصحفيين، بينما ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية مؤخراً أن مجلس الشعب السوري يدرس تعديل قانون “الجرائم الإلكترونية” وتشديد عقوباته سواءً لناحية فرض الغرامات أو زيادة عدد سنوات السجن ضمن عقوبات القانون، فيما لم يكن الوضع أفضل حالاً في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
مطلع العام الجاري أوقفت “قسد” الصحفي “فنر محمود تمي” بتهمة القيام بـ”أعمال استخباراتية” ضد “الإدارة الذاتية” في الجزيرة السورية، لكنها عادت وأفرجت عنه بعد 19 يوماً دون توضيح تفاصيل اعتقاله واتهامه.
اقرأ أيضاً:سوريا: توقيف فلاح الضيعة في فرع جرائم المعلوماتية
الناشطون كذلك كانوا عرضة للتوقيف والاعتقال، حيث أقدم فصيل “الشرطة العسكرية” المدعوم تركياً في شباط الماضي على اعتقال الناشط المدني “عبدو الخضر” في مدينة “الباب” شمال شرق “حلب” بسبب منشوراته عبر فايسبوك والتي انتقد خلالها المجالس المحلية التابعة لقوات العدوان التركي.
منشورات فايسبوك أيضاً دفعت “قسد” لمداهمة منزل الناشط الإعلامي “عباس المرسومي” واعتقاله بسبب حديثه عن وضع مدينة “الباغوز” بريف “دير الزور” وعدم اتخاذ “الإدارة الذاتية” أي خطوة لإعادة تأهيل المنطقة.
وفي كانون الثاني تم توقيف الإعلامية والمذيعة في التلفزيون السوري “هالة الجرف” وقالت المصادر حينها أن الأمر يتعلق بانتقاداتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تجاهل من اتحاد الصحفيين ووزارة الإعلام لمساعدتها، علماً أن تلك الفترة شهدت توقيف عدد من الناشطين والصحفيين بتهم تتعلق بـ”جرائم المعلوماتية” بينهم الصحفي “وضاح محيي الدين” والموظفة السابقة في هيئة الرقابة والتفتيش “فريال جحجاح” وآخرين.
اقرأ أيضاً:بعد أن آثار توقيفه موجة سخط واسعة كيف أخلي سبيل الصحفي وحيد يزبك؟
بدورها ومع أواخر شباط أعلنت وزارة الداخلية السورية أنها أوقفت مواطناً بجرم التواصل مع مواقع إلكترونية مشبوهة لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة، مشيرة إلى أنه اعترف بالتواصل مع تلك الصفحات وقام بتزويدها بمعلومات ملفقة.
ومع مطلع آذار أوقفت السلطات السورية الصحفي “كنان وقاف” بعد استدعائه إلى فرع “الجرائم الإلكترونية” بـدمشق، علماً أنه تعرّض للتوقيف العام الفائت بسبب مقال له في جريدة “الوحدة” المحلية.
في “إدلب” اعتقل مسلحو “جبهة النصرة” في نيسان الناشط الإعلامي “خالد حسينو” بالقرب من بلدة “كفر لوسين ” شمال المحافظة دون توضيح الأسباب، بينما كانت “قسد” تقوم في الشهر ذاته باعتقال مراسل التلفزيون السوري في “الحسكة” “فاضل حماد” من منزله في “القامشلي” بالتزامن مع الاشتباكات التي تشهدها المدينة بين قوات الدفاع الوطني و”قسد” حينها.
شهر أيار حمل بشرى للموقوفين بصدور عفو رئاسي شمل المتهمين بالنيل من هيبة الدولة، وخرج بموجبه الصحفي “كنان وقاف” والإعلامية “هالة الجرف” والإعلامي “وضاح محيي الدين” وناشطون آخرون تم توقيفهم بسبب منشورات على فايسبوك.
ولم يمضِ حزيران حتى تم توقيف الصحفي “بسام سفر” في “دمشق” دون معرفة الأسباب، لكن حزب “العمل الشيوعي” الذي ينتمي له “سفر” قال حينها أن التوقيف يأتي ضمن ممارسة الأجهزة الأمنية في مواجهة حرية الرأي.
“جبهة النصرة” قامت باعتقال الناشط الإعلامي “مازن عرجة” في “إدلب” مطلع تموز دون إعلان التهم الموجهة إليه، في حين تم توقيف مدير صفحة “شبكة أخبار جبلة” “عمران حمودة” بسبب منشور انتقد فيه عمل مدير تموين “ريف جبلة” بحسب ما قالت الصفحة حينها.
اقرأ أيضاً:توقيف مدير صفحة إخبارية بسبب منشور ناقد لمدير التموين
أما الناشط الإعلامي “حيدر حجل” فتعرّض للتوقيف بسبب نشره استبياناً عبر فايسبوك سأل فيه المتابعين عن آرائهم بالقائمين على شعبة “حماية المستهلك” في “شين” بريف “حمص” وما إذا كانوا فاسدين.
دوريات “الأسايش” التابعة لـ”قسد” اعتقلت في تموز مراسل قناة “زاغروس” الإعلامي “برزان حسين” من منزله في “القامشلي”، بينما اعتقل مسلحو “النصرة” الناشط الإعلامي “أدهم دشرني” في آب، بتهمة شتم “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”النصرة” خلال منشور عبر فايسبوك، كما داهم مسلحو “النصرة” في أيلول منزل الناشط الإعلامي “محمد الشيخ” وقاموا باعتقاله مع شقيقه المصور “بشار” لأسباب مجهولة إضافة إلى مصادرة معداتهما من حواسيب وكاميرات وهواتف.
ومع نهاية أيلول اعتقلت السلطات السورية مراسل إذاعة “المدينة” “وحيد يزبك” إثر دعوى قدمها بحقه عضو مجلس الشعب “فراس السلوم” فيما تم الإفراج عنه في اليوم التالي بقرار قضائي وفق ما قال حينها، كما أوقفت السلطات السورية الناشط “يونس سلمان” المعروف باسم “فلاح الضيعة” بسبب تعليقاته عبر مجموعة “مواطنون مع وقف التنفيذ” وحديثه عن ضرورة تطبيق الدستور، علماً أنه تعرض للتوقيف مرتين قبل ذلك بسبب منشوراته.
في “عفرين” اعتقل فصيل “الشرطة العسكرية” المدعوم تركياً الناشط الإعلامي “أحمد البرهو” في تشرين الأول بسبب منشوراته عن انتهاكات الفصائل في المنطقة، بينما اعتقلت السلطات التركية الصحفي السوري “ماجد الشمعة” على خلفية ما عرف باسم “قضية الموز”، وكادت الحكومة التركية أن تقوم بترحيله قسراً إلى “إدلب” كما فعلت مع عدة ناشطين بسبب القضية ذاتها.
يمر عام جديد ولا تزال الاعتقالات تهدد الصحفيين والناشطين السوريين، رغم الآمال بالوصول إلى حماية حقيقية للصحفيين وللعمل الإعلامي في البلاد والإيمان بدور الإعلام وأهمية حريته، ويبقى انتقاد السلطات ووهن عزيمة الأمة أو النيل من هيبة “الدولة او السلطة” أكثر التهم التي وجهت للصحفيين هذا العام.
اقرأ أيضاً:سوريا.. توقيف صحفي ينتمي لحزب العمل الشيوعي
