وفاة نقيب المحامين الذي أصدر بيان رفع حاله الطوارئ عام 1978

محامون ينعون المحامي “إحسان مارديني”

سناك سوري-دمشق

نعى محامون عبر السوشل ميديا، رئيس فرع نقابة المحاميين بـ”دمشق” سبعينيات القرن الماضي، “إحسان مارديني”، الذي توفي أمس الأربعاء، وهو صاحب البيان الشهير الذي دعا فيه لإنهاء حالة الطوارئ في البلاد وضبط قانونها،

وكتب المحامي “عارف الشعال”، أن الراحل “مارديني”، دعا لتكريس سيادة القانون وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإطلاق الحريات العامة.

بدوره المحامي “محمد جركو” ابن المحامي الراحل “عصام جركو” وأحد أصدقاء “مارديني”، قال في منشور له عبر فيسبوك، إن «وفاته ألهبت الذاكرة وأحيت موقفه التاريخي مع ثلة من (217) محاميا قبل ثلاثة وأربعين عاما، فذلك يومٌ وقف به (217) فارساً من فرسان الكلمة وقفةً تفخر بها الأجيال وقالوا كلمة الحق دون خوف أو وجل».

اقرأ أيضاً: خالد بكداش النائب الوحيد الذي خالف الاجماع على الوحدة مع مصر

وجاء في نص البيان الذي أعاد “جركو” نشره:

إن الهيئة العامة لمحامي فرع دمشق المجتمعة في دمشق برئاسة الرئيس الأستاذ إحسان المارديني بناء على العريضة المقدمة من (217) محامياً من محامي فرع نقابة المحامين في دمشق المتضمنة طلب دعوة الهيئة العامة لمحامي فرع دمشق لمناقشة موضوع الطوارئ والكيفية التي يساء استعمالها فيها.

فإن الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق تطلب من مجلس فرعها وتوصي المؤتمر العام الذي سينعقد في الأيام القريبة القادمة بما يأتي:

أولاً- المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم 2 تاريخ 1963/3/8 فوراً.
ثانياً – السعي لتعديل قانون الطوارئ بحيث يقيد اعلان تلك الحالة باضيق الحدود والقيود وعلى ان تقتصر مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتمديد الى مدة مماثلة بعد استفتاء الشعب مباشرة.
ثالثاً – اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً لأحكام قانون الطوارئ والتي أضحت شبه مؤسسة تشريعية سرية معدومة أنعداماً مطلقاً والطلب الى الأساتذة المحامين والقضاة أهمالها وعدم التقيد بمضمونها وعدم المرافعة أستناداً اليها ومقاطعتها مقاطعة تامة.
رابعاً – اعتبار اي محام وخاصة محامي الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام الذي يشير على تلك الجهات بالعمل والسعي لاستصدار اوامر عرفية بمصادرة اموال المواطنين والاستيلاء عليها وحجز حريتهم وتجاوز الاحكام القضائية بل وتجاوز القضاء برمته….انما يرتكب زلة مسلكية يجب مساءلته عليها امام مجلس التاديب لانه بذلك يكون قد نكث باليمين الذي اقسم واخل بالعهد الذي التزم وتصرف تصرفاً يحط من كرامة مهنة المحاماة ويخفض من قدرها العالي.
خامساً – السعي لالغاء المحاكم الأستثنائية تحت أية تسمية كانت وإحالة القضايا المعروضة عليها الى المراجع المختصة في القضاء العادي…وأعتبار ان كل ماصدر عنها ويصدر من أحكام خلافاً لأحكام القانون ومبادئ العدالة انما هو معدوم.
سادساً – الطلب الى الأساتذة المحامين عدم المثول والمرافعة أمام المحاكم الأستثنائية ومقاطعتها مقاطعة تامة تحت طائلة المساءلة المسلكية امام مجلس التأديب ذلك حتى لا تكون مؤسسة المحاماة المقدسة ستاراً يضفي الشرعية على اعمال تلك المحاكم…
سابعاً – تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الأنسانية والوطنية وتطبيق مبدأ سيادة القانون وأستقلال القضاة العادي وتمكينة من اداء واجباته بحرية تامة وإنهاء كل حالات الأعتقال الكيفي واطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي او الفكر او العقيدة او إحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع وتحترم فيها حقوقهم الأساسية.
ثامناً – التصدي لجميع انواع الأعتقال والأتهام والأمتهان وفرض العقوبة التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع اجراءاتها لأية رقابة قانوية أو قضائية.
تاسعاً – أعتبار مبادئ الأعلان العالمي لحقوق الأنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعة في حال تعارض أحكامهما.
عاشراً – تأليف لجنة خاصة في فرع النقابة بدمشق تكون مهمتها تنفيذ هذا القرار وذلك برصد جميع الأعمال التي تشكل تجاوزاً على حقوق المواطن وحريته وعلى أن تقدم تقريرها الى الهيئة العامة في أول جلسة قادمة.
قراراً صدر عن الهيئة العامة لمحامي فرع نقابة المحامين في دمشق وأعلن حسب الأصول .
دمشق في 17 رجب 1398 الموافق 22 حزيران 1978
رئيس الهيئة العامة لمحامي فرع نقابة المحامين في دمشق
رئيس فرع نقابة المحامين في دمشق