عميد كلية “الهمك” في جامعة “دمشق”: المهندس السوري يبدع في الخارج لأنه يجد من يموّله ويعطيه راتباً كي يتفرغ!
سناك سوري – متابعات
أقر عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) في جامعة دمشق بأن نجاح المهندسين السوريين في الخارج عائد لوجود من يمولهم هناك، ويقدم لهم الرواتب ليتفرغوا للدراسة والبحث العلمي.
الدكتور المهندس” محمد فراس حناوي” وفي حديث له لصحيفة “تشرين” نقله الزميل ” محمد النعسان”، اعتبر أن «مايخصص لدينا للبحث العلمي أرقام خجولة أسوة بالدول التي تعد البحث العلمي مصدراً أساسياً لتطوير صناعتها وجعل منتجاتها من الدرجة الأولى، ماانعكس بشكل أكيد على واقع طلاب الدراسات العليا بشكل خاص الذين يتفاجؤون في الخارج بوجود كل تلك التسهيلات والمغريات، حيث تصل الميزانية المخصصة للباحثين في بعض المصانع المتقدمة إلى 2.5%، إضافة لتمويل كامل لأمور الدراسة والإقامة والحياة المعيشية لطلاب الدراسالت العليا».
بينما تمنح التسهيلات لطلاب البحث العلمي في الخارج، أصدرت وزارة التعليم العالي في “سوريا” قراراً فرضت فيه على كل طالب دكتوراة في السنة الأولى إحضار وثيقة غير عامل، أو إجازة بلا راتب (هاد تفرغ ولا مو تفرغ يا متعلمين يا بتوع الدكتوراه)، ولا نزال بانتظار نتيجة إعادة النظر بهذا القرار والتي وعد بها الوزير الجديد في مطلع الشهر الجاري، كما أن آلاف الدراسات والأبحاث التي ينجزها الطلاب تبقى طي الأدراج، ولا تلقى دعماً لا من شركات حكومية ولا من شركات خاصة.
ليس التفرغ المادي لوحده، على أهميته، هو ما يدفع المهندسين للعمل في الخارج، بل أيضا عدم وجود صناعات متقدمة أو آلات عملية يستفيد منها الطالب في البلاد، ما شكل حالة سلبية لديه وجاءت الحرب منذ سنوات لتعزز هذه المشكلة وتثقل الحمل عليه بحسب الدكتور “حناوي” .
وعلى رأي المثل “رضينا بالبين والبين ما رضي فينا” فحتى الطلاب الذين آثروا البقاء في البلاد ومتابعة دراساتهم العليا في ظل الواقع الصعب، يصطدمون بالروتين والبيروقراطية المقيتة التي تقيدهم، وتحد من إبداعهم، وهو ما أكده الدكتور”حناوي” بقوله إن «آلية الصرف الموجودة والمخصصة لمثل تلك الأمور في بلدنا معقدة نسبياً وتحرم الكثير من العلماء والباحثين وتجعلهم يائسين من التقدم».
“حناوي” بين أن المعاناة ذاتها يعيشها أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية الذين يبحثون عن مصادر دخل أخرى بسبب تدني الأجور، ما يضطرهم للعمل في الجامعات الخاصة في أوقات العطلة، أو العمل في فروع الجامعة خارج دمشق، ما انعكس سلباً على واقع البحث العلمي بسبب انشغال الباحث بأمور أخرى، داعياً إلى تخصيص جزء من نفقات البحث العلمي كأتعاب للباحثين الأساتذة كي يتفرغوا للدراسة وتحقيق نتائج فاعلة.
يذكر أن وزير التعليم العالي السابق “عاطف النداف” قال مطلع شهر شباط من العام الفائت، إن الوزارة مستعدة لتمويل الأبحاث العلمية التطبيقية وفق خطط استثمارية مدروسة، ليتبعه تصريح آخر لرئيس الحكومة “عماد خميس” منتصف شهر آذار من العام الفائت أيضاً قال فيه إنه أعطى مهلة 15 يوم لتقديم المقترحات والحلول لتطوير البحث العلمي، ومضت الـ15 يوم ويوشك أن يمضي العام والبحث العلمي مايزال على “حطة إيدكن”، “شي بيشبه التصريحات والوعود عن مكافحة الفساد يعني”.
اقرأ أيضاً: الحكومة استشعرت الخطر على “البحث العلمي” فشكلت “لجنة”
