الرئيسيةحرية التعتير

وعدونا أنها ستكون خالية من التهريب.. سوريا خالية من الحرية!

منتجو الحلاوة هم الأكثر سروراً.. بضاعتهم لن تكسد أبداً وستكون مطلوبة دائماً!

سناك سوري-رحاب تامر

من المؤسف حقاً أن البلاد التي وعدت حكومتها أنها ستكون خالية من التهريب نهاية عام 2019، باتت بحلول العام 2020 خالية من الحرية، وفق مؤشر الديمقراطية الذي نشرته قناة “روسيا اليوم”.(هي قناة الحلفاء ها)

أي مؤامرة جديدة تستهدف هذه البلاد الجريحة، ألم يسمع القائمون على الإحصاء الإمبريالي، أن السلطات مؤخراً أخلت سبيل الناشط الدكتور “أمجد حسن بدران“، بعد إيقاف دام 5 أيام بسبب تعليق وهمي على صفحته الشخصية في فيسبوك.

بالتأكيد، لم يسمع القائمون على الإحصاء، عن إطلاق سراح أستاذ الرياضيات الستيني “أحمد سليمان“، بعد توقيف دام 40 يوماً، بعد أن دعا لدمج عدد من الوزارات وتوفير مصاريفها، عبر صفحته في فيسبوك، لقد خرج “سليمان” من سجنه، وهم مصرون على أن الحرية في بلادنا “0”.

يتهمون بلادنا بأن الحرية فيها “0”، وهم يتجاهلون أن الناشط “وسام الطير” خرج بعد اعتقال دام 9 أشهر تقريباً، ومثله صحفيون وناشطون وحتى أساتذة جامعة، لقد كانوا يخرجون دائماً من سجونهم، ولم يكن موضوع اعتقالهم يتجاوز “فركة إدن”، صغيرة لئلا يتكلموا فيما لا يعنيهم لاحقاً.

ربما بنى القائمون على الإحصاء، على موضوع اعتقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “حلب”، الدكتور “سليمان العوض“، الذي تم اعتقاله قبل 15 يوماً تقريباً، بناء على شكوى مقدمة من مسؤول بعثي، فهل يستحق موضوع اعتقال شخص واحد رغم الحاجة والأهمية له في ظل نقص الكوادر والكفاءات العلمية في البلاد، أن نعلن البلاد برمتها خالية من الحرية؟.

يقول المواطن “صانع الحلاوة” لـ”سناك سوري”: «انتوا على أيش زعلانين، اتركوا الناس تدخل السجن وتتوقف، خلونا نسترزق شوي، يعني نحن كمان فئة من هالشعب وبيحقلنا نسترزق، عيني إنتوا احكوا ولا تخافوا، إذا حكيتوا أكتر وانسجنتوا أطول وأكتر، بوعدكم أعمل عروض أهم من عروض البطاقة الذكية».

يا سادة، بلادنا خالية من الأمية، هكذا أعلنوها قبل أعوام، الحكومة كانت تعمل على جعل “سوريا” خالية من التهريب نهاية عام 2019، كان هناك الكثير من الوعود المبشرة، فكيف انتهى ببلادنا الأمر لتكون خالية من الحرية؟!.

اقرأ أيضاً: الـ2019.. العام الذي اعتزل فيه الصحفيون العمل “بكل جُبن وخوف”!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى