الرئيسيةحكي شارع

وصول أول باخرة سيارات لمرفأ اللاذقية: مستعملة وحديثة قادمة من الإمارات

مخاوف من خسارة سائقي التاكسي لعملهم وتفاؤل بانخفاض سعر السيارات

أثار خبر دخول باخرة سيارات إلى مرفأ اللاذقية زوبعة من التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين من أبدى تخوفاً على واقع عمل سائقي سيارات الأجرة، وبين من استبشر خيراً بانخفاض أسعار السيارات التي وصلت إلى مستويات قياسية في عهد النظام السابق نتيجة منع استيرادها.

سناك سوري-دمشق

وذكرت وكالة سانا الرسمية أن أول باخرة نقل تجاري تدخل مرفأ اللاذقية وهي محملة بالسيارات، دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية حول الخبر. في حين نقل تلفزيون سوريا لقاء لوكيل شحن “كمال زيدان”، قال فيه إن الباخرة قادمة من الإمارات وتضم 268 سيارة من كل الأنواع والموديلات فيها المستعمل والحديث.

واعتبرت ناشطة بحقوق الإنسان في منشور لها عبر الفيسبوك، أن الخبر مشكلة كبيرة، وأضافت الناشطة التي خصصت منشورها لجمهور محدد، أنه يجب أولاً تنظيم وضع السيارات الموجودة حالياً، فدخول سيارات حديثة قد يؤدي إلى إخراج عدد كبير من سيارات التاكسي خارج الخدمة، في ظل ظروف معيشية سيئة للغاية، وطالبت بفتح فرص عمل جديدة وليس إغلاق فرص العمل الموجودة.

كما تساءلت “زكزك” حول إن كانت الشوارع السورية وخصوصاً دمشق تحتمل هذا العدد الهائل من السيارات، داعية لوضع حلول عميقة وسريعة لمشاكل الناس الحقيقية وليس إغراق البلد بالسيارات والاهتمام بالمظاهر، التي تهم فئة قليلة من السوريين.

بالمقابل هللّت بعض الصفحات المحلية للخبر، واعتبرت أن وصول الباخرة المحملة بالسيارات، أمر سيؤدي إلى هبوط سعر السيارات ما قبل عام 2010 إلى النصف، متفائلة بأن الجميع “سيركب سيارات”.

وكان مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، “عبد اللطيف شرتح”، قال في تصريحات نقلتها سانا الرسمية في وقت سابق من كانون الثاني الجاري، إن الوزارة بدأت بمنح رخص السير للمركبات المستوردة من الإمارات بداية الجاري، وأضاف أن الإجراءات تشمل فحص المركبات ميكانيكياً من قبل لجان مختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والبيانات الجمركية مع السيارة قبل منحها الرخص المؤقتة.

بينما قال مستورد السيارات “فاضل محمد عيسى”، إن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى انخفاض سعر السيارات إلى ربع قيمتها السابقة، مضيفاً أن السيارات المسموح باستيرادها تشمل موديلات 2010 وما فوق، مما يوفر خيارات متعددة تناسب احتياجات المواطنين.

يذكر أن حكومة النظام السابق كانت قد أوقفت استيراد السيارات الحديثة قبل أكثر من 10 أعوام، الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار السيارات المستعملة لأكثر من ثمن الجديدة بعدة أضعاف في البلدان المجاورة.

زر الذهاب إلى الأعلى