نواب في مجلس الشعب يتهمون المالية بمخالفة القوانين
سناك سوري – متابعات
انتقد رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب “حسن حسون” أداء وزارة المالية متهماً القائمين عليها بارتكاب مخالفة قانونية بشأن مشروع بيان قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عام 2012 الذي تأخرت الوزارة بتقديمه للجنة وتأخرت عن إقرار الموازنة مدة عام كامل متذرعة بحجة أنه لم يتسن للمحافظات المنكوبة إرسال الثبوتيات والوثائق اللازمة لإنجاز قطع الحسابات الختامية .
النائب أشار إلى أن الوزارة ارتكبت مخالفة دستورية صريحة بتأخرها مايشير إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الحكومي، فيما اشار النائب”بطرس مرجانة” إلى أن المخالفة تقتضي مخرجاً دستورياً لإقرار الموازنة لأنه منذ عام 2015 تمت استعادة معظم الأماكن، حيث كانت إدارياً تحت السيطرة ولم يعد لدينا حجة لتبقى الأزمة هي الشماعة، في حين تحدث النائب “آلان بكر ” عن ضرورة أن تكون هناك دقة في البيان المالي للحكومة، كما انتقدت النائبة “عائدة عريج” غياب الدليل الدقيق للبيان، وورود أخطاء فيه، واعتبرتها أخطاء فادحة.
وزير المالية “مأمون حمدان” ردّ على النواب من خلال تصريح نشرته جريدة الوطن مبيناً أن :«قطع الحسابات أصبح لدى مجلس الشعب، فمتى أقرّه، ينتهي الأمر وتقطع حسابات السنة»، ولدى سؤاله عن المخالفة قال، «حتى المخالفة ما هي عقوبتها، أن يحرموني من الميراث».
الوزير استغرب أن يطلب منه نائب في البرلمان مراجعة القانون لأنه يحفظه عن ظهر قلب وهو قادر على إيجاد كافة المخرجات القانونية التي تعفيه من أي مخالفة قانونية وبالتالي فهو لايخشى على أي حصة من ميراثه الذي يهدد الأعضاء بحرمانه منه نظراً لكثرة التجاوزات والأخطاء المُرتكبة في وزارته.
اقرأ أيضاً : مجلس الشعب “يَنشط” ويطالب استجواب وزير المالية
