ماذا قال “كنان ياغي” عن زيادة الرواتب؟
سناك سوري-دمشق
في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الموظف، زيادة الراتب بفارغ أفرغ من الصبر بكثير، خرج وزير المالية “كنان ياغي”، ليقول رداً على مطالبات النواب الخميس الفائت بزيادة الراتب، إن «أي زيادة للرواتب والأجور للعاملين في الدولة تتطلب إجراءات معينة من الوزارة كتأمين السيولة، ورصد الاعتمادات اللازمة وهو ما تسعى الوزارة لتكون جاهزة له على الدوام»، (كلام يعني اصبروا لسه).
“ياغي” أضاف وفق ما نقلت صفحة البرلمان الرسمية في فيسبوك، أن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، يأتي على رأس أولويات عمل وزارته، (إذا الأولوية ماصار فيها تحسن بشي، كيف لكن باقي الملفات الأقل أهمية؟!).
بالعودة إلى تصريحات “ياغي“، شهر تشرين الأول من العام الفائت، نكتشف أن لا جديد بما يخص وعود زيادة الراتب، حيث قال حينها رداً على مداخلات النواب أيضاً، إنه من الممكن دراسة رفع جزء من الدعم على الدقيق التمويني والمشتقات النفطية، وتوزيع الإيرادات منها على المواطنين عبر زيادة راتب.
رئيس الحكومة حسين عرنوس لم يتطرق للحديث كثيراً عن زيادة الراتب منذ توليه منصبه العام الفائت، وسبق أن قال في البرلمان خلال شهر أيلول الفائت: «وجهنا “وزارة المالية” لوضع بند في الموازنة العامة خاصاً بالمكافآت التشجيعية وستجدونها في الموازنة القادمة»، مضيفاً: «سنستمر بزيادة الرواتب والأجور حسب الشرائح وتوافر الإمكانيات والعمل على إعادة النظر في ضريبة الدخل والإصلاح الضريبي»، (هون التصريح بيحسسك إنو زيادة الراتب شي روتيني متلها متل زيادة الأسعار).
وفي الشهر ذاته، قال أمين سر مجلس الشعب السوري “سلوم السلوم” إن البيان الوزاري تضمن وعوداً من الحكومة بالعمل على دعم استقرار سعر الصرف وتحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانيات المتاحة والتصدي لارتفاع الأسعار والعمل على توفير احتياجات المواطن من الغاز والكهرباء والمازوت والبنزين وتخفيض ساعات تقنين الكهرباء.
ورغم أن التنمية الإدارية ذكرت بأن حديث وزيرتها “سلام سفاف”، الذي نقلته تشرين المحلية شهر كانون الأول من العام الفائت مُحرّف، إلا أنه كان الأكثر واقعيةً، إذ قالت وفق الصحيفة إن الأمر محسوم لعدم زيادة الراتب، بينما أكدت التنمية الإدارية في بيانها أن الجملة كانت “الأمر محسوم لنظام التعويضات”.
بالمقابل ورغم عدم صدور الزيادة المرتقبة، مع استمرار ارتفاع الأسعار سواء على المستوى الخاص، أو على مستوى الخدمات الحكومية، حصل الموظفون منذ شهر أيلول الفائت، على 4 منح قيمة كل منها 50 ألف ليرة، بالإضافة إلى تخفيض قيمة ضريبة الدخل على الراتب، وكان الحديث في الشارع يدور أن المنح خيار أفضل من زيادة الراتب كونه لا يترافق مع زيادة أسعار، إلا أنه لا يوجد أي موعد زمني ثابت للمنح، في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المعيشية خصوصاً بالنسبة لموظفي القطاع العام، بخلاف باقي المهن والحرف والأعمال الخاصة.
يذكر أن آخر زيادة على رواتب العاملين في القطاع العام كانت بمقدار 20 ألف ليرة عام 2019، وكان حينها سعر صرف الدولار بنشرة المصرف المركزي 704 ليرة، ولم تصدر أي زيادة جديدة رغم أن المركزي رفع سعر صرف الدولار إلى 1250 ليرة، ثم 2500 ليرة.
يذكر أيضاً أن زيارة واحدة إلى محل السمانة، وشراء بضعة أمور تحتاجها الأسرة بالحد الأدنى لمدة أسبوع يكلف نحو 40 ألف ليرة، هذا عدا عن باقي المستلزمات كالخضار والفواكه، (وبلاها اللحمة والبيض والفروج).
اقرأ أيضاً: خلال 2020.. الأسعار جنّت والراتب زاهد!
