رئيس تحرير صحيفة مقربة من الحكومة ينتقد أداء الأخيرة ويتسائل: لماذا يبقون العبء على المواطن السوري إن كانوا قادرين على توفير موارد من غير السوريين؟!
سناك سوري-دمشق
قال وزير المالية “مأمون حمدان” إن الحكومة تعلم جيداً بأن الراتب لا يكفي، وأتبع عبارته السابقة بالحديث عن “الشماعة الجاهزة” الحرب التي تعلق عليها الحكومة كافة أنواع فشلها بما فيها موضوع زيادة الرواتب.
“حمدان” أضاف في لقاء له عبر الفضائية السورية يوم أمس الأربعاء: «الحكومة تدرك أن الراتب لا يكفي ولكن علينا أن نواجه ظروف الحرب بعد أكثر من سبع سنوات ونيف ومن الطبيعي عندما تتوافر الظروف الملائمة والإمكانيات لهذه الزيادة ستكون موضع الدراسة»، “يعني إذا باعتراف الحكومة الراتب لا يكفي وهي متمسحة عن الزيادة شو ممكن المواطن يعمل يخبط راسو بالحيط مثلاً أو يبلط البحر وينتظر”.
خلال اللقاء الذي ناقش فيه وزير المالية الموازنة العامة للحكومة العام القادم، ذكر “حمدان” أن «المطلوب زيادة حقيقية يستفيد منها المواطنون من خلال تثبيت سعر الصرف نسبيا»، علماً أن سعر صرف الدولار ارتفع حالياً ويوشك أن يلامس الـ500 ليرة بعد عام على تثبيته نسبياً عند مبلغ 450 ليرة.
اقرأ أيضاً: وزير المالية: “ما في داعي تقلولنا بدنا زيادة راتب منعرف هالشي”!
وبينما الحكومة تبحث وتنتظر العثور على موارد مالية إضافية لزيادة الراتب، قدم رئيس تحرير صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة “وضاح عبد ربه” حلولاً لتلك المعضلة، فقال في منشور له رصده “سناك سوري” على صفحته الشخصية في فيسبوك: «على سبيل المثال، لا الحصر، ولكونه حديث الساعة، لماذا لا نفرض رسوماً على السيارات الأردنية الداخلة إلى سورية؟ لماذا ذهبنا باتجاه التطبيع المجاني مع الأردن التي استفادت لأقصى الدرجات من خلال فتح معبر نصيب على حين لم تستفد الدولة السورية ولا المواطن السوري، باستثناء رفع رسوم الترانزيت على الشاحنات العابرة؟».
يضيف متسائلاً: «لماذا لا تُفرض ضريبة بالدولار الأميركي على كل سيارة أردنية، أو غير أردنية، تدخل إلى سورية؟ لماذا لا نفرض تأشيرة خروج أيضاً بالدولار الأميركي لكل مواطن عربي أو أجنبي يدخل البلاد ويغادرها؟ لماذا إبقاء العبء الأكبر على المواطن والتاجر والصناعي السوري، على حين يمكن توفير موارد من غير السوريين؟».
“عبد ربه” تسائل أيضاً حول لماذا لم يتم تطبيق البطاقة الذكية في “درعا” عوضاً عن “حمص” و”حماة” و”طرطوس” و”اللاذقية”، فتطبيقها في “درعا” مع إصدار قرار برفع الدعم عن البنزين خارج البطاقة لن يمكن السائقين الأردنيين من التمتع بالدعم الحكومي للمواطن السوري، وأضاف: «تفيد المعلومات أن الحكومة السورية تدعم البنزين بواقع ٩٥ ليرة سورية لكل لتر، ما يعني أننا بتنا ندعم سائقي السيارات الأردنية بالمبلغ ذاته من دون أن يكون هناك أي مقابل».
رئيس تحرير صحيفة “الوطن” وخلال منشوره الذي عنونه بـ”التطبيع المجاني” انتقد الأداء الحكومي بقوله: «يبدو أنه ليس عند الحكومة من حلول وأفكار سوى تلك التي تفتش في جيب المواطن.. فضريبة من هنا وأخرى من هناك، وزيادة في هذا الرسم أو ذاك، دوريات جمارك مسلحة تداهم متاجر ومستودعات الصناعيين والتجار، ولا تخرج قبل أن تحصّل مخالفة مالية وجمركية بأرقام عالية، وفساد قل نظيره انطلاقاً من مبدأ: ليس لدينا ما يكفي لزيادة الرواتب والأجور، فالرجاء من جميع الموظفين تدبير أمورهم».
وبالعودة إلى حديث وزير المالية، فإنه يوحي بعدم وجود زيادة قريبة كما وعد سابقاً رئيس الحكومة، الذي اعتبر أن الزيادة المرتقبة ستفاجئ المواطن، ومن يدري لربما المفاجأة المنتظرة كانت في “صفر زيادة”.
اقرأ أيضاً: “خميس” عن زيادة الرواتب: ستتفاجؤون.. “قولوا الله يا شباب”!
