لا تشير المعطيات على الأرض بوجود أي توجه حكومي لتحسين الرواتب والأجور وتعديلها لتصبح مواكبة للتضخم الموجود حالياً. والذي أدى لرفع سقف القرض السكني للضعف من 50 إلى 100 مليون ليرة كما قال مدير المصرف العقاري “مدين علي” في تصريحات لصحيفة الوطن المحلية اليوم.
سناك سوري-خاص
وزير المالية “كنان ياغي” الذي تسلم منصبه قبل أكثر من عامين بقليل، كان قد اقترح في العام 2017 تحسين الدخول الاسمية، عبر زيادة الأجور والرواتب، خلال تقرير أعده مركز “دمشق” للأبحاث والدراسات “مداد”، حول الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاً: اعتراف رسمي .. نسبة التضخم ارتفعت 1000% خلال 5 سنوات
كما اقترح بصفته باحثاً اقتصادياً حينها زيادة مستوى الدعم الاجتماعي نقدياً أو عينياً بهدف تعزيز الأمن الغذائي للأفراد، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن.
تقرير “مداد”، الذي كان وزير المالية الحالي أحد المشرفين عليه، ذكر أن «الجهود الوطنية في مجال الأمن الغذائي تتسم بالتشتت، ضارباً مثلاً أنه لا توجد جهة وطنية معنية بتنسيق مكونات الأمن الغذائي من منظور كلي متكامل».
ورغم أن وزير المالية امتلك فرصة كبيرة لترجمة طروحاته وأفكاره على أرض الواقع بعد أن تسلم الحقيبة الوزارية شهر آب عام 2020. إلا أنها لم تُترجم فكيف اختلفت نظريته الاقتصادية حين كان باحثاً عنها حين امتلك القدرة على تطبيقها؟.
يذكر أن الرواتب ارتفعت مرتين في عهد حكومة “عرنوس” إلا أن الزيادة لم تكن مواكبة للتضخم وارتفاع الأسعار، وسط مطالبات من اقتصاديين ومواطنين برفع الرواتب عدة أضعاف لتكون مجدية.
