أصدر وزير الصناعة السابق “زياد صباغ” شهر آب 2022، تعميماً يمنع العاملين من تقديم طلب استقالة. ومايزال هذا التعميم ساري المفعول في عهد الوزير الجديد “عبد القادر جوخدار”، رغم أنه تعميم غير قانوني ويلغي نصاً قانونياً.
سناك سوري-متابعات
وبحسب صحيفة تشرين المحلية، فإن التعميم يطلب من مدراء المؤسسات التابعة للوزارة. عدم رفع طلبات الاستقالة إليها. في مخالفة واضحة لقانون العاملين الأساسي. (بالنهاية المسؤول بيحقلو).
وتضيف الصحيفة أن بعض الطلبات تعود من مكتب الوزير كما ذهبت. وحين يبدأ المراجعون بالاستفسار عنها، يقولون لهم إنها للتريث يعني عدم البت بالموضوع لا سلباً ولا إيجاباً. (الله يرحم أيام المسؤول يلي كان يقول: إذا مو عاجبتكم رواتبكم استقيلوا).
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الوزارة دون أن تذكر اسمها قولها، إن الوزارة مضطرة لهذا التصرف. لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبيرة جداً. والموافقة على تلك الطلبات يعني تفريغ الشركات من كوادرها.
وتضيف المصادر ذاتها، أنه لا يمكن الاعتماد على المسابقات لتوظيف عمال جدد. كون المسابقات التي أعلنوا عنها لن يتقدم إليها سوى عدد قليل لا يعوض التسرب الذي سيحدث بحال قُبلت الاستقالات.
اقرأ أيضاً: الاستقالة من العبودية في العالم الموازي – أيهم محمود
لكن المصادر ومن قبلها المسؤولون، لا يريدون التعليق أو الجواب على سؤال حول لماذا لا يتم رفع الرواتب للدرجة التي تمنع الاستقالة. فليس من المنطقي إجبار عامل على عمل لا يريده ولا يؤمّن له ولعائلته حتى الطعام. ومن حقه البحث عن عمل براتب أفضل وإلا فإن هذا اسمه “عبودية لا عمل بضوابط قانونية”.
بدوره يقول المحامي “عارف الشعال”، إن تعميم الوزير السابق الذي مايزال ساري المفعول بعهد الوزير الجديد مخالف للمادة 133 من نظام العاملين الأساسي بالدولة. والتي توجب الوزير بالبت بطلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال 60 يوماً من تاريخ التقديم. (يمكن على كترة الطلبات، قرر الوزير ما بقا ينشغل فيها عحساب العمل وأصدر تعميم شامل للكل).
ويضيف “الشعال” أن هذا التعميم يحرم العامل من حق كفله له القانون بتقديم استقالته حين يريد. وقال إنه يعتبر انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون الذي يعد أساس الحكم بالدولة وفق الدستور. لافتاً أنه يترتب على الوزير والمدراء العامين بحال تنفيذ مضمون التعميم، المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 361 من قانون العقوبات. والتي تعاقب بالحبس من 3 أشهر وحتى سنتين كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو بشكل غير مباشر ليعوّق أو يؤخر تطبيق القوانين. وهي جريمة (إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة). (يعني الوزير والمدراء العامين يُعاملوا معاملة الموظفين عادة؟).
يذكر أن تدني الرواتب والأجور في سوريا، يجبر كثير من الموظفين على تقديم استقالتهم لمكان عملهم. والتي غالباً ما تأتي مع الرفض، في غالبية المؤسسات. في وقت قرر المسؤولون حرمانهم من الاستقالة أو الموافقة عليها عوضاً عن البحث في طريقة تحسين معيشتهم ورواتبهم.
