وزير الصناعة يتحدث عن إجراءات الحكومة في مواجهة العقوبات الاقتصادية
الخسائر تفوق الـ2 مليار و890 مليون دولار والعقوبات “تزيد الطين بلة”!
سناك سوري-متابعات
قال وزير الصناعة “محمد معن جذبة” إن خسائر القطاع العام الصناعي المباشرة وغير المباشرة لغاية نهاية عام 2018 الفائت فاقت الـ1026 مليار ليرة سورية أي أكثر من مليارين و890 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية تسبب مشكلات كبيرة للمواطن السوري.
“جذبة” اتهم خلال تصريحات نقلتها “سبوتنيك” الروسية فصائل المعارضة باستهداف منشآت القطاع الصناعي التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد السوري، مضيفاً: «عملت على تخريب البنى التحتية وخطوط الإنتاج وتفكيك وسرقة وتهريب الكثير من التجهيزات والمعدات الصناعية إلى تركيا»، مؤكداً أن أضرار القطاع العام بلغت «لغاية 31/12/2018 ما يزيد عن 1026 مليار ليرة سورية».
الوزير السوري أفاد أن «مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي تبلغ 40 بالمئة حيث يعتبر مولد للدخل الاقتصادي من خلال سلاسل حلقاته الانتاجية وقيمها المضافة ما جعله مستهدفا من قبل “الارهاب”»، على حد تعبيره.
“جذبة” تحدث عن معاناة أخرى للقطاع الاقتصادي متمثلة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية على “سوريا”، مضيفاً أن «بعضها مباشر كالعقوبات على المؤسسة العامة للتبغ والشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية “سيرونكس”، وبعضها غير مباشر أدت إلى صعوبة توريد وتأمين قطع الغيار والقطع التبديلية وتوريد المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية إضافةً لصعوبة تصدير الفائض من منتجات هذه الشركات إلى الأسواق الخارجية».
وعن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه العقوبات قال الوزير إن التوجه الآن نحو «خلق شراكات استراتيجية بين شركاتنا الصناعية وشركات الدول الصديقة، والاعتماد ما أمكن على الذات لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتطبيق مبدأ إحلال المستوردات والاستغناء عن الاستيراد ما أمكن»، كاشفاً عن توقيع خارطة طريق للتعاون الصناعي والتجاري مع “روسيا”، تضمنت «إقامة العديد من المشاريع الصناعية في مجال صناعـــة الإسمنت ومواد البناء، الطاقات المتجددة، الصناعات الكيميائية والدوائية، والآلات الصناعية”، وكذلك توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي طويل الأمد مع إيران قبل أيام».
الاجراءات الحكومية والتصريحات مؤخراً توحي بوجود استراتيجية جديدة لدى الحكومة للتخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وآخرها “قانون سيزر” الأميركي الذي يمنع الدول من تصدير المواد إلى “سوريا”، على أمل أن تخرج تلك الاستراتيجية بإجراءات فاعلة على الأرض يلمسها المواطن بطريقة مباشرة.
اقرأ أيضاً: لمواجهة العقوبات.. الحكومة تستنفر والمواطن ينتظر النتيجة!
