قال وزير الأوقاف الدكتور “عبدالستار السيد” أن منصب المفتي أحدثه الاحتلال العثماني، عندما دخل السلطان سليم إلى البلاد أي أنه منصب سياسي ولم يكن موجوداً في كل تاريخ وعهود الإسلام لأنه مناف لمقاس التشريع وحقيقته.
سناك سوري – متابعات
وفي حوار خاص مع الفضائية السورية، أوضح الوزير أنه عند الحديث عن إلغاء منصب الإفتاء يجب أن نأخذ الأمور من الناحية الشرعية ومن الناحية التاريخية، وهنا يجب أن نبين أن الفتوى هي بيان الحكم الشرعي لمن يسأل عنه من دون إلزام وقال:«نحن أمام موضوع الفتوى هل أتحدث عن موضوع الفتوى أم عن المنصب يجب أن أحدد، الناحية الشرعية تهتم بالجوهر أي الفتوى وتحقيقها ولا تهتم بالمنصب، وأنه عندما تكون أمام هذا الواقع وبعد هذه الحرب الإرهابية وبعد أن كانت الفتاوى التكفيرية هي سبب استغلال واستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأعداء البلاد الذين أخذوا هذه الفتاوى وأصبحت ما يسمى “داعش وجبهة النصرة والإخوان” وغيرهم .. أمام هذا المنطق.. نعود إلى الأصل ولا نأخذ الفرع، لا نأخذ ما أمر به السلطان العثماني وإنما نأخذ ما أمر به الإسلام الذي قال “وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر” وبالتالي فإن إلغاء المنصب تصحيح خطأ تاريخي استمر أكثر من 600 عام أو أكثر من قبل العثمانيين».
وأضاف أن: «توسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في الوزارة خطوة كبيرة جداً فالقرآن الكريم أمر بالإصلاح دائماً، وبتوسيع صلاحيات المجلس نُقلت الفتوى الفردية إلى الجماعية وبالتالي هو أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني».
وفي حديثه عن أهمية مرسوم توسيع صلاحيات المجلس قال الوزير:«يجب أن نضع في الاعتبار أن سنوات الحرب الإرهابية على “سوريا” شهدت رفع شعارات واستخدام فتاوى شاذة أدت إلى سفك الدماء وتخريب البلاد رغم أن “سوريا” كانت دائماً نموذجاً في الإخاء الديني والتعددية، ومن جهة أخرى فإن الكثير من أحاديث الرسول تتحدث عن أن عامود النور هو في بلاد الشام، فالحق والأمور السليمة والصحيحة هي من بلاد الشام وأمام هذا الأمر تتجسد عملية الإصلاح التي تسير في “سوريا” ورأب كل ما تم ودراسة الأمور التي تمت في الجانب الديني أو في الجوانب الأخرى».
ولفت الوزير إلى أن «الفتاوى الشاذة والتكفيرية والوهابية والإخوانية هي فتاوى فردية وتحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية هي أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني على الإطلاق… وعندما نأتي إلى حقيقة المرسوم نستطيع أن نقول باختصار أنه ساهم بنقل الفتوى الفردية إلى الجماعية بالتعددية».
اقرأ أيضاً: نبيل صالح: تفسير حسون قد يعزز تلاحم الهوية الوطنية مع الدينية
وأضاف أن :«من مهام المجلس أيضاً اعتماد المراجع والكتب الفقهية والموضوعات التي يمتحن فيها المرشحون للتكليف بالعمل الديني أي نقل هذه الصلاحية من أشخاص محددين في وزارة الأوقاف إلى مجلس علمي فقهي كبير يضم أكثر من 44 شخصاً من العلماء ومعلمات القرآن الكريم وترجيح بعض الأحكام الاجتهادية على بعضها الآخر بما يلائم العصر ويحقق مصالح الناس وذلك ضمن ضوابط وشروط الترجيح المعتمدة في أصول الفقه وبعد ذلك إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بكل مذاهبه ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها».
المجلس لا يتدخل بأحكام العبادات الجزئية واليومية ويستطيع كل العلماء والأئمة والخطباء الإجابة على الأمور الفردية، وفقاً للوزير، مشيراً إلى أن من مهام المجلس أيضاً مواجهة الفكر المتطرف والتكفيري بتياراته ومشاربه كافة والتصدي للغزو الفكري العقائدي الذي يعد الأداة الرئيسية لليبرالية الحديثة في هدم المجتمعات ونبذ الفتاوى المتعصبة والطائفية.
اقرأ أيضاً: بعد اتهام حسون ولحام بتحريف القرآن … كيف وردت الآية بكتب المفسّرين
