مع اقتراب اعتبار الحكومة مستقيلة دستورياً بعد القسم الرئاسي.. سناك سوري يفنّد ما نجحت به الحكومة بوعود بيانها الوزاري (1)
سناك سوري-رحاب تامر
كان بند توفير الدواء بأسعار مناسبة، أحد أولويات حكومة “حسين عرنوس” بحسب ما جاء في بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب، شهر أيلول من العام الفائت، لكن ما حدث لاحقاً، أن المرضى بدأوا بتقنين أدويتهم، والتخلي عن جزء منها بسبب ارتفاع أسعارها (بقرار حكومي)، وعدم قدرتهم على تحمل أعبائها.
وجاء في بند توفر الدواء ضمن البيان الحكومي، «الحكومة تعمل على تذليل معوقات تأمين الدواء للمواطنين وبأسعار مناسبة، وضمان استمرارية عمل المنشآت الدوائية»، كذلك تعهدت الحكومة بالعمل على «تحفيز دخول مستثمرين جدد إلى قطاع الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية، بالاستفادة من المحفّزات الممنوحة للقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، مع تشديد إجراءات تعزيز الرقابة على السوق الدوائية لمنع الاحتكار “وضبط الأسعار”».
لم يطل الأمر كثيراً بعد التعهد بمنع الاحتكار وضبط أسعار الأدوية، حتى بدأت معامل الأدوية الخاصة شهر حزيران الفائت، تتمرد وتطالب برفع أسعار منتجاتها، فانفقدت بعض الأصناف الدوائية من الأسواق، وعانى أصحاب الأمراض المزمنة في البحث عن الأدوية، ولجأوا إلى السوق السوداء لتأمين القليل منها.
اقرأ أيضاً: بعد رفع سعره.. مواطنون قننوا دواءهم وآخرون يشترون بالظرف
وفي 17 حزيران، صدّر القرار الكارثي، رفع سعر الأدوية رسمياً بقرار من اللجنة الاقتصادية في الحكومة، وابتلع المرضى القرار عوضاً عن ابتلاع أدويتهم المفقودة، التي بات الحصول عليها بالأسعار الجديدة بحد ذاته يسبب مرضاً، وأصدرت وزارة الصحة نشرتها لأسعار الأدوية، لنرى أرقاماً مثل 52 ألف (راتب موظف)، و25 ألف، و40 ألف، والكثير من الآلاف ثمناً لعلبة دواء واحدة قد لا تكفي الشهر كلّه.
أمام ابتلاع المرضى للقرار، خرجت وزارة الصحة تبرره، فقال معاون الوزير لشؤون الصيدلة والدواء “عبيدة قطيع”، إن الهدف من القرار معالجة فقدان أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً جراء ارتفاع تكاليف إنتاجها، وأضاف أن “تعديل” سعر الدواء كان الخيار الوحيد لتجنب انقطاعه (المعامل هددت بإيقاف الإنتاج)، لافتاً حينها أن أصحاب المعامل طالبوا بزيادة الأسعار 100% لكن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت الزيادة بنسبة 30% فقط.(يعني الحكومة حققت البند المتعلق بضمان استمرار عمل منشآت الأدوية، أما بند الأسعار المناسبة فيبدو أنها نسيته).
أمام الواقع الجديد، لجأ بعض المرضى لشراء دوائه بالظرف، وربما لاحقاً يصل الأمر لدرجة الشراء بالحبة، من يدري!، وكل هذا وبند تأمين الدواء بأسعار مناسبة ومنع احتكاره أو فقدانه، كان من أولويات عمل الحكومة، فكيف لو كان بنداً ثانوياً وليس من الأولويات؟!، تتساءل مواطنة قررت تناول حبة الضغط “يوم نعم ويوم لا، اليوم لا!”.
اقرأ أيضاً: بعضها 50 و40 ألفاً.. الحكومة ترضخ لمطالب معامل الأدوية وترفع السعر
