رأى نواب في مجلس الشعب أن الحكومة الحالية أخفقت، ولم تستطع أن تفي بوعود بيانها، مطالبين إياها بإيجاد الحلول الفورية للمشكلات التي باتت مستفحلة في المجتمع السوري.
سناك سوري-دمشق
النائب “رانيا حسن” قالت في مداخلتها خلال الجلسة السابقة التي تمت بحضور الحكومة ورئيسها، وفق صفحة “أخبار برلمانية”. أن الوقت الذي مضى من عمر الحكومة الحالية يعتبر كافياً لوضعها أمام المسؤوليات التي صرحت عنها في بيانها. وليتم تحديد درجة النجاح أو الإخفاق وفق المعطيات الواضحة للجميع على حد تعبيرها.
وأضافت “حسن” أن الإخفاق ساد ولم يتم الإيفاء بالوعود والناس باتت محبطة من وطأة الظروف الاقتصادية وتراجع منظومة القطاع العام في التربية والتعليم والصحة وغيرها. وقالت: «لا القطاع العام أفلح ولا الخاص ازدهر والخاسر هو المواطن».
“حسن” اعتبرت أن «الحكومة تخرج على الشاشات بتصريحات استفزازية لا تمت للواقع بصلة. من دراسة الحريرات لفوائد البطاقة الذكية والزواج من غير الاطباء». وانتقدت الحكومة التي لم ترد على المذكرات الخطية المرسلة لها خلال العطلة البرلمانية. إلا بعد انتهاء الحاجة للرد. ورأت أن الحكومة لم تراقب الأسعار وأهم إنجازاتها كان توطين السوق السوداء، كما أنها لم تؤمن مستلزمات الإنتاج ولم تصارح مواطنيها بالحقائق. لذا فإن أقل ما يمكن القول لها: «لقد منحتم الوقت الكافي والواقع يقول أنكم اخفقتم».
بدوره دعا النائب “محمد حموي” الحكومة لمراعاة المعاناة الحالية من نقص المواد الأولية، والبحث عن مخارج وحلول لمعوقات عملية الإنتاج. والعمل على عودة المنافسة الحقيقية.
اقرأ أيضاً: عرنوس: 3 آبار غازية دخلت الخدمة وزاد إنتاج النفط الخام.. وين التحسن؟
أما النائب “عبد الحميد النقري”، فتساءل عن الحلول الحكومية للخروج من الوضع الاقتصادي، وإلى متى سينتظر المواطن الفرج. وما هي الخطط وكم من الوقت تستغرق لتنفيذها. وطالبت بتحديد هوية الاقتصاد السوري الذي وحتى اليوم لا يمتلك أي هوية على حد تعبيره.
الحكومة لم تنفذ ما التزمت به في بيانها الحكومي، وفق النائب “أكرم عبد الجليل”. مضيفاً أن الظروف السائدة حين استلام الحكومة مهامها لم تكن أفضل وبالتالي من غير المقبول التذرع بها.
ودعا “عبد الجليل” إلى النظر بالرواتب والأجور وإيجاد الحلول لزيادتها. معتبراً أن هناك سوءا بإدارة الموارد. وتحدث عن واقع الكهرباء الذي مايزال على وضعه رغم الوعود بالتحسن.
وجاء في مذكرة النائب “محمد شرابي”، أن الحكومة ومنذ عدة سنوات تتحدث عن تحسين الوضع المعيشي وهو يدرس على الطاولة. ضمن استراتيجية إصلاح القطاع العام الاقتصادي. واعتبر أن ذلك هو فعلا الحل الناجح فيما لو تحقق وتنفذ على أرض الواقع.
الحديث عن معاناة الموظفين المتقاعدين كان محور مداخلة النائب “نصر عبد الله”. الذي طالب بزيادة رواتب المتقاعدين، وتقديم العناية الطبية المجانية لهم. إضافة إلى تثبيت عقود ذوي الاحتياجات الخاصة بكل الوزارات ومثلها العقود المؤقتة. وطالب الاهتمام بالتعليم العام أكثر من الخاص.
وأعاد النائب “رأفت بكار” تذكير الحكومة ببيانها الأول الذي مضى عليه أكثر من عام ولو أنه تم تطبيق جزء صغير من بنوده لكان الوضع بألف خير. وأضاف: «أعان الله الحكومة القادمة لأنها بحاجة لعمل كثير لترقيع ما أفسدته الحكومة الحالية».
وتحدث “بكار” عن “القنيطرة” التي اعتبر أنها أكثر من يعاني من سوء إدارة الحكومة. فهي بلا مشاريع تنموية أو استثمارية أو كهرباء ولا ماء. وتزداد فيها معدلات البطالة لدى الشباب بنسب عالية. واستفاض بالحديث عن المعاناة الخدمية فيها.
ولم يغب الحديث عن الكوليرا في الاجتماع البرلماني الحكومي، حيث تساءل النائب “محمد الحسن” عن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة للسيطرة عليه. وتحدث عن حادثة انهيار مبنى الفردوس وانهيار المباني في حلب مطالباً رئيس الحكومة. تشكيل لجنة مركزية لتحقيق والتقصي عن أسباب تلك الانهيارات بشكل عاجل.
