قال مدير التنمية الإدارية بوزارة الشؤون، “محمد حمرون”، إنه لا يوجد أي فصل للموظفين في سوريا، وتم منحهم إجازة مأجورة لمدة 3 أشهر. في الوقت الذي أبدى موظفون كثر تخوفهم من القرار الذي يرى حقوقيون أنه ليس من صلاحية حكومة تسيير الأعمال الحالية البت فيه أو إصداره.
سناك سوري-دمشق
تصريح “حمرون” لوكالة سانا، جاء عقب احتجاجات لموظفين وموظفات أمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس الأحد، أطلقوا خلالها هتافات مثل “قطع الأرزاق ولا قطع الأعناق”، و”لا لفصل الموظفين”، كما رفع المحتجون لافتات كتب على بعضها “أنا موظف دولة ولست موظف نظام”، و”لا للتسريح التعسفي، لا لفرض الإجازات، الوطن للجميع”.
وقال مدير التنمية البشرية في الوزارة، إنه في ظل الترهل الإداري ووجود البطالة المقنعة في بعض الأقسام، تم منح عدد من الموظفين إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لدراسة وضعهم الوظيفي بشكل دقيق. مشيراً أنه سيتم في هذه الفترة إعادة تقييم وضع الموظفين، ومراجعة إمكانية نقلهم إلى أماكن جديدة داخل الوزارة.
وحاول موظفو وموظفات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كحال الكثير من الموظفين الآخرين الذين تم منحهم إجازات مأجورة قسرية لمدة 3 أشهر، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات كبيرة بين الموظفين في الإعلام والصحة والعدل والزراعة وغيرها.
وتسري أنباء أن الإجازة المأجورة ستكون على الراتب القديم أي من دون زيادته المقررة بنسبة 400% مطلع شباط القادم، وفق تصريحات رسمية لوزير المالية، الأمر الذي تسبب بمزيد من الإرباك للموظفين والموظفات الذين وجدوا أنفسهم أمام تحرير الأسعار على الرواتب القديمة نفسها والتي لا تتجاوز 300 ألف ليرة.
على سبيل المثال عائلة من 5 أشخاص تحتاج يومياً إلى ربطتَي خبز بشكل وسطي سعر الواحدة 4000 ليرة أي 8000 ليرة يومياً، وهذا يعني 240 ألف ليرة، من دون الحديث عن باقي المتطلبات الغذائية ولا حتى الدواء أو أجور النقل التي تضاعفت عدة مرات.
يذكر أن قرار فرض الإجازات مدفوعة الأجر، إجراء غير مسبوق ولا يستند إلى أي أسس قانونية، بينما تغيب النقابات بشكل كامل للدفاع عن أعضائها من الموظفين، وماتزال في سباتها كما كانت أيام النظام المخلوع.
