طالب نواب سوريون بعدة مطالب خلال جلسة أمس الإثنين، من بينها إلغاء الحواجز ودوريات التجارة الداخلية والجمارك داخل المدن. وغيرها.
سناك سوري- متابعات
إذ حذر النائب “سمير اسماعيل” خلال مداخلته التي نقلتها صفحة “أخبار برلمانية”، من أن الشخص الذي يعاني أطفاله الجوع. قادر على فعل أي شيء لتأمين غذائهم.
وتساءل فيما إن كانت وزارة التجارة الداخلية قد ضبطت الأسعار، ليجيب بـ”لا”، ويضيف: «علماً أن دورياتها تمر مرتين أسبوعياً على المحلات بهدف الجبايه. وكتابة بعض الضبوط حسب ما هو مطلوب منها».
وذات الفكرة عن التهريب الذي لم تستطع الجمارك ضبطه وفق “اسماعيل”، مقترحاً إلغاء الحواجز والمعابر ودوريات التجارة الداخلية ودوريات الجمارك داخل المدن. معتبراً أن إلغاءها سيخفض الأسعار مباشرة إلى أكتر من النصف لانخفاض التكلفة كما دعا إلى ضرورة الإسراع بزياده الرواتب. وإلغاء تصريف 100 دولار على الحدود وتسريع تأمين جوازات السفر للمواطنين الذي ينتظرون الحصول عليه لأكثر من سنة.
وتمنى “سمير” أن يشرح لهم أحد الوزراء كيف يعيش من راتبه كي يتعلم هو الآخر وينقل تجربة حُسن إدارة الراتب للمواطن.
أتمنى أن يشرح لنا أحد الوزراء كيف يعيش من راتبه كي نتعلم وننقل تجربة حُسن إدارة الراتب للمواطن. النائب سمير اسماعيل
مرحلة خطرة
بدوره قال النائب “عبد العزيز عساف“، إن الشعب السوري وصل لمرحلة خطرة جداً بسبب الوضع الاقتصادي. مشيراً أن «ما نعيشه من انهيار اقتصادي حاد و انهيار القدرة الشرائية لضروريات الحياة لما يقارب 90%من الشعب. بكل تأكيد هو من أهم أهداف الحصار و قد تحقق للأسف، على مدى ثلاث سنوات لم يرقّ أي قرار اقتصادي لمواجهة الحرب الاقتصادية بل كانت النتائج تأتي دائماً بالأسوأ».
ونوه البرلماني لما وصفه بتعنت الفريق الحكومي الاقتصادي بأفكاره و عدم الاستماع للملاحظات التي طُرحت من قبل الاختصاصين و أعضاء مجلس الشعب. ما أدى حسب عساف إلى فقدان القدرة و الاتزان الاقتصادي في أحلك و أصعب الفترات من الحرب الاقتصادية.
البرلماني مغيث ابراهيم، تساءل: «لماذا لم تضع الحكومة خطّة إنقاذية يضعها فريق متخصص في كل المجالات ولكل وزارة على حدى.على أن يتمتع بصلاحيات مالية وإدارية وقانونية تضبط فيه سعر الصرف وضبط أسعار المواد في السوق والضرب بيد من حديد لكل المتلاعبين والعابثين بلقمة عيش المواطن. وبنفس الوقت الكشف عن مكامن الخطأ وتحديد الأشخاص الذين كان لهم دور فيما وصلت إليه هذه الأحوال ومحاسبتهم وتغريمهم واستعادة كل الأموال التي تم اختلاسها».
وطالب بتشكيل فريق متخصص من مجلس الشعب والحكومة والصناعيين والمهنيين لإدارة الملف اعتباراً من اليوم. لافتاً أن ما طرحه رئيس مجلس الوزراء هو ذات الخطاب منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال: «هل تخجل الحكومة من توضيح ما يجري على الإعلام ؟».
برأيكم هل سنرى مداخلات البرلمانيين تُطبق بشكل واقعي على الأرض وتستجيب الحكومة لتساؤلاتهم؟
