طالب غالبية النواب في البرلمان الحكومة أمس الثلاثاء بجلستهم الاستثنائية معها. بزيادة راتب مليون ليرة، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم. وإيقاف بعض المشاريع غير المهمة حالياً.
سناك سوري-دمشق
وعرضت صفحة “أخبار برلمانية” الناشطة في فيسبوك، بعض مداخلات النواب. إذ حملت مداخلة النائب “عامر حموي“، المطالبة بإصلاح نظام الرواتب والأجور، وإعادة النظر بالضرائب والسياسات الجمركية. واقترح النائب، عدة مقترحات بينها تخفيض الضرائب للنصف، والحد من عمل الجمارك داخل المدن وحصر عملها بالمنافذ الحدودية.
كما قال النائب “بشار ملحم المخسور“، في مداخلته، إن راتب الموظف اليوم لا يكفي أكثر من شراء 10 كيلو سكر. وحتى لو حصل على زيادة مئة بالمئة فإن الراتب لن يكفيه أكثر من شراء 4 كيلو زيت وربع كيلو شاي وعلبة متة. ولن يستطيع تأمين الطعام والشراب أو العلاج. لافتاً أن الموظف اليوم أصبح ممن تجب عليهم الزكاة. مطالباً بزيادة راتب منطقية.
وتساءل النائب، أين “الدول الصديقة” من الأزمة الاقتصادية في سوريا، داعياً لدعم الإنتاج الزراعي بوصفه أحد أهم روافد الاقتصاد السوري. كما طالب بإيقاف كل المشاريع غير الضرورية في هذه المرحلة وتوجيه الأموال التي تصرف عليها إلى دعم المواطنين.
الموظف اليوم أصبح ممن تجب عليهم الزكاة، وراتبه لا يشتري أكثر من 10 كغ سكر. النائب بشار ملحم المخسور
ورغم أن النائب محمد الياس الفلاج، قد استبشر خيراً عندما تم تشكيل الحكومة وعرضها الخطط والبرامج في بياناتها الوزارية. إلا أنه يرى اليوم أن الوضع الاقتصادي بات في أصعب حالاته منذ سنين، والمواطن يعيش على خط الفقر والعازة. «بعد أن أصبح حقل تجارب للأفكار الأقتصادية والمعيشية التي تطرحها الحكومة وتسوقها. والتي أثبتت فشلها الذريع وأنتجت مزيداً من الرسوم والضرائب بمقابل تدني في مستوى المعيشة والدخل وتفاقم أسعار الصرف».
راتب مليون ليرة
ودعا النائب الحكومة لزيادة الرواتب والأجور على أن يكون الراتب مليون ليرة سورية على الأقل. إضافة لمعالجة وضع عديمي الدخل والأسر التي تعاني لتأمين لقمة عيشها. وإيصال الدعم لمستحقيه ومحاسبة كل من يتلاعب بقوت المواطن.واعتبر أن البوصلة اليوم هي الإحساس بالمواطن. مقترحاً مساءلة الحكومة.
يجب على الحكومة زيادة الرواتب إلى مليون ليرة ومحاسبة كل من يتلاعب بقوت المواطن النائب محمد الياس الفلاج
يذكر أن البرلمان السوري دعا لجلسة استثنائية أمس الإثنين. لمناقشة الواقع الاقتصادي الحالي وترديه الكبير مؤخراً. بينما قال رئيس الحكومة “حسين عرنوس“، إن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بكل القطاعات بما فيها الرواتب والأجور. رغم الحرب وتداعياتها.
