وزارة الإسكان ترفع شعار “منزل لكل أسرة سورية”.. “صار الواحد لازم يتعوذ من الشعارات ما هي يلي جابت آخرتنا”!
سناك سوري-متابعات
انتقد النائب “نبيل صالح” أداء وزارة الأشغال والإسكان بشدة مستنتجا بعد حديث وزير الإسكان خلال جلسة مجلس الشعب أن موعد انطلاق إعادة الإعمار لا يزال مجهولاً حتى بالنسبة للوزارة المعنية.
“صالح” ذكر ما قاله في مداخلته أمام وزير الإسكان “سهيل عبد اللطيف” الذي حل ضيفاً على مجلس الشعب يوم أمس، في منشور رصده “سناك سوري” في صفحته على “الفيسبوك” جاء فيه: «دخلنا إلى موقع وزارتكم لتقييم إنجازاتكم السكنية، فوجدنا نشاطاتكم تتلخص في عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات والدورات التدريبية وتطوير البيئة التشريعية، مقترحات دراسات وحملات تبرع بالدم، بينما تقتصر المناقصات على توريد وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة حاسوبية وأرشفة وتأمين معدات ومسح طبوغرافي، بينما اقتصر الجانب العملي الوحيد في نشاطاتكم على إزالة أنقاض الأبنية وتدوير نفاياتها !؟».
النائب طالب الوزير بتحديد موعد ثابت لانطلاق عملية إعادة الإعمار بعد مضي 6 سنوات على وعود الوزارة ببدء العملية في الوقت الذي ينتظر ملايين السوريين سقفاً يأويهم، مطالباً الوزير بتبيان «كيفية حصول مواطن عامل وشريف على منزل متواضع في ظل تضاعف أسعار البناء إلى عشرة أمثالها قبل الحرب بينما تدنت الرواتب والأخلاق والأجور إلى حدود خط الفقر».
“صالح” خرج بنتيجة مفادها أنه «لا أحد يعرف متى ستبدأ انطلاقة حركة الإعمار بما فيهم السيد وزير الإسكان».
اقرأ أيضاً: السكن الشبابي.. المنزل الحلم في طرطوس
وخلال الجلسة، تساءل النائب “علي الصطوف” عن مبلغ الـ80 مليار ليرة التي رصدتها الوزارة لإزالة الأنقاض وإن كانت الأعمال المنجزة تقابل هذا المبلغ، داعيا إلى الاعتماد على الشركات الإنشائية في إعادة الإعمار بدلا من لعبها دور الوسيط بين الجهات الرسمية ومتعهدي القطاع الخاص، بحسب ما نقل مراسل “الوطن” الزميل “محمد منار حميجو”.
وقد أمل النائب “مجيب الدندن” أن يكون شعار خطة الوزارة الاستراتيجية هو «منزل لكل أسرة سورية»، وهو ما استجاب له الوزير بإعلانه عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان مهمتها وضع إستراتيجية الإسكان في سورية، ضمت في عضويتها كل الجهات المعنية في هذا الموضوع، وسيكون من شعاراتها «منزل لكل أسرة». (شو هالسرعة)، وستعتمد اللجنة على خمسة محاور وهي إعداد البيانات والتخطيط الإقليمي وتأمين الأراضي والتمويل وأخيراً محور التنفيذ من الشركات العامة.
النائب “قتيبة بدر”، دعا إلى إعادة النظر في آلية عمل المؤسسة العامة للإسكان ليتم تأمين مسكن لكل أسرة وخصوصاً لذوي الدخل المحدود، معتبراً أنه بالأسعار الموجودة لا يمكن لهم أن يمتلكوا منزلاً.(معاليك هدول الفئات حتى حلم ما بيتجرأوا يحلموا بالمنزل).
وتساءلت النائب “غادة إبراهيم”: «متى يحصل المواطن على مسكن لائق ومتى تصبح الوزارة قادرة على أن تعد المواطن بإمكانية استلام سكنه وبالتالي يتم الانتهاء من ارتفاع الأسعار الهائل والمد العشوائي؟». ( العلم عند الله).
اقرأ أيضاً: النواب اكتشفوا أن السكن أصبح حلماً للمواطن …إي صح النوم
بالرد على المداخلات بين الوزير أنه «تم الاتفاق بعد عدة اجتماعات على عقد مؤتمر وطني للإسكان لمناقشة كل المحاور التي تم ذكرها، سيعقد في منتصف الشهر القادم، لوضع استراتيجية السكن لتكون معروفة من جهة الأمكنة والأزمنة والتكلفة ».
وعن ارتفاع الأسعار الجنوني الذي طال القطاع السكني قال “عبد اللطيف” إن «أسعار المواد ارتفعت بأسعار جنونية وبالتالي أصبح لدى المؤسسة مشكلة عن كيفية مواكبتها الأسعار القديمة والجديدة وبالتالي عملت المؤسسة على تحقيق التوازن»، (معاليك أي توازن، يمكن الحديث فقط عن مشروع السكن الشبابي في اللاذقية، بدأ المشروع عام 2002، وبعد 16 عام لم يستلم المكتتبون من فئة 7 سنوات حتى الآن، فإذاً التأخير هو من الوزارة، ولكن المواطنين هم الذين يتحملون فرق الأسعار، وهل سمعت معاليك عن أسعار العقارات المتداولة في بعض المشاريع التي يكثر الحديث عنها إعلامياً، توازن هاد والله مش توازن).
وأكد “عبد اللطيف” أنه تم الانتهاء من تعديل قانون التطوير العقاري إضافة إلى أنه يتم العمل على تعديل المرسوم 84 الناظم لعمل الشركات لإعطائها مرونة في المرحلة القادمة وخصوصاً أنه خلال الأزمة أصاب بعضها بعض الترهل.( بعض الترهل، الله يسامحك معاليك ، قول كتير ولا تخاف).
اقرأ أيضاً: حلم شباب “حلب” بالسكن الشبابي يتبخر
