“زيادة الراتب علمها عند رب العالمين”، هذا ما يمكن استنتاجه من حديث رئيس لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، “ربيع قلعه جي”. الذي قال إن نسبة الـ33 بالمئة التي تم وضعها في موازنة 2023 للزيادة، قابلة للنقصان أو الزيادة بحسب الوفورات وقد لا تعني زيادة راتب فمن الممكن أن تكون توظيف جديد أو انعكاسات للزيادات التي تمت خلال العام الجاري.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “قلعه جي” في تصريحات نقلتها شام إف إم المحلية، أن الجميع بما فيهم النواب يتمنون أن تكون الزيادة 300 بالمئة لكن ينبغي النظر للوفورات. (لا مو الجميع في مواطنين بيتمنوا تكون 1000 بالمية ليقدروا ياخدوا رواتب تكفي أكل وشرب، هي الـ300 بالمية ما بقا تعتبر حرزانة).
يعول “قلعه جي” على نظام الحوافز الذي من الممكن أن يحصل خلاله الموظف على 300 بالمئة بحال حقق إنتاجية، وأضاف أنه لا يوجد رابط بين العجز وزيادة الرواتب وكل منهما منفصل عن الآخر. وأكد أن الحديث عن أن زيادة الراتب تسبب التضخم أمر بعيد عن الحقيقة. (غريبة في بعض الرفاق بيحكوا غير فكرة تماما).
لم تحقق عملية إعادة هيكلة الدعم (الشارع بيقول عنها رفع الدعم) أي وفورات بعد، بل ساعدت على التنظيم أكثر وفق “قلعه جي”، كذلك البطاقة الذكية التي لم تؤدِّ لوفرة في الطحين بل منعت تشكل الطوابير. (يعني باختصار مافي زيادة راتب).
يذكر أن الراتب البالغ 100 ألف ليرة شهرياً، لا يحدث أي فرق في حياة الموظف، كذلك الحال إن تمت زيادته 300 بالمئة التي كما يبدو سقف توقعات وطموحات النواب. في وقت تحتاج العائلة شهرياً أكثر من مليون ليرة لتأكل وتشرب وتستخدم المواصلات فقط. (واسألوا صحن المجدرة يلي صار بيكلف 10 تالاف ورقة).
اقرأ أيضاً: عرنوس: وفورات رفع الدعم وغلاء المحروقات ستفيد تحسين المعيشة
