نائب بعثي يدعو لإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري

قال عضو مجلس الشعب السوري “رأفت درمش” أن الحكومة لم تلتزم ببيانها الوزاري المقدّم للبرلمان ما أدى لتدني المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين.

سناك سوري _ متابعات

وخلال مداخلته أمام البرلمان خلال الجلسة الاستثنائية أمس قال “درمش” أن الحكومة لم توجِد آلية واضحة لمكافحة الفساد. مطالباً بضرورة العمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله وفي كافة المفاصل.

إضافة إلى دمج الوزارات الخدمية المتشابهة في الأداء وضغط النفقات. فضلاً عن رفع الحواجز عن الطرقات. قائلاً أن من غير الممكن دفع “ترسيم” بين مدينة ومدينة داخل الأراضي السورية. مما يزيد تكاليف النقل التي يتحملها في النهاية المواطن.

كما طالب “درمش” بإعادة النظر بالضرائب التي يتم فرضها بشكل كبير على أصحاب الفعاليات الاقتصادية. والجبايات التي تتم من قبل المكتب السري الذي أدى لإغلاق المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية بسبب المبالغ الكبيرة التي تفرض على أصحاب هذه المنشآت. ما أدى إلى هجرة رؤوس الأموال خارج البلاد.

ودعا النائب البعثي عن مدينة “حلب” إلى ضبط عمل الجمارك خارج المدن. وحل بعض المؤسسات الخدمية التي لا تقدم أي خدمة للمواطن مثل “السورية للتجارة” التي ينتشر فيها الفساد بشكل كبير وفق حديثه. مبيناً أن المؤسسة في خسائر دائمة رغم أنها تمتلك مئات الصالات والمستودعات في المحافظات. والتي تعطى للمستثمرين تحت مسمى “التشاركية”. فيتم استغلال الصالة أو المجمع بشكل كامل بدلاً من أن يكون ضمن حيّز محدد من الصالة. وبأجر رمزي لا يتجاوز مليون ليرة سنوياً. إضافة للمتاجرة بالمواد المدعومة.

وختم عضو مجلس الشعب مداخلته بالمطالبة بزيادة الرواتب والأجور. بشكل يؤمّن حياة كريمة للمواطنين. وأن يتم تعديل هذه الرواتب بشكل دائم بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي وفق ما نقلت صفحة “أخبار برلمانية“.