تفاوتت تقديرات موسم القمح القادم في سوريا. بين من يراها مبشرة وواعدة وبين من يراها لا ترقى للمستوى المطلوب ولا يمكن أن تُلغي فاتورة الاستيراد.
سناك سوري-دمشق
مدير زراعة الحسكة، “خلوف الجاسم”، قال في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً تبشر بموسم زراعي ذي مردود إيجابي في المحافظة. وأضاف أن نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح المروي بلغت 94 بالمئة، والبعل 56.5 بالمئة حتى اليوم. علماً أن كانون الأول الجاري هو آخر موعد لزراعة القمح لموسم العام القادم.
خطة وزارة الزراعة لزراعة القمح تبلغ 540 ألف هكتار، زرع منها 139 ألف و635 هكتاراً حتى اليوم، وهو ما يبدو غير مبشر بالنسبة للباحث الزراعي “مجد درويش”. قياساً بسنوات ما قبل الحرب على حد تعبيره.
وأضاف درويش في تصريحات نقلتها تشرين المحلية أن إحصائيات وزارة الزراعة تبدو خجولة، لافتاً أنه وبحال لم تحدث أي كوارث من المتوقع أن يتراوح الإنتاج بين 3 إلى 5 أطنان لكل هكتار. لذا فإن التقديرات تشير إلى إنتاج بين 418.9 وحتى 698.1 ألف طن. قياساً لكون لم يتم تنفيذ سوى 25.8 من الخطة البالغة 540 ألف هكتار. والتي كان من الممكن أن تحقق إنتاج يصل إلى 2700 طناً لو أنها زُرعت بالكامل.
إخفاق
الأمر السابق يعكس مدى الإخفاق عاماً بعد عام في تحقيق مستوى مستقر من الإنتاج قياساً بالمساحات المتوفرة. وفق “درويش”، مضيفاً أن هذا ما يؤدي إلى تعميق مفهوم الاستيراد عاماً بعد عام خصوصاً للقمح الذي يعتبر أساس الأمن الغذائي في سوريا.
كما يرى الباحث الزراعي أن السبب يكمن في سوء عملية التنظيم والإدارة للحفاظ على إنتاج مستقر من القمح. كذلك فإن نظام الدعم المطبق على مستلزمات زراعته وأسعار استلامه من الفلاحين يعتبر مشكلة وسبباً أدى لعزوف كثير من المزارعين عن زراعته.
وتراجعت مساحة زراعة القمح في سوريا من 1.18 مليون هكتار العام 2022 الفائت إلى 540 ألف هكتار بحسب خطة وزارة الزراعة للعام الحالي. وهو ما يعكس مدى التراجع الكبير لأكثر من النصف خلال موسم 2023.
