هل أصبحنا شعباً من المسؤولين حقاً؟ أين ذهب المواطنون؟
سناك سوري_ محمد العمر
تروي بعض المصادر التاريخية أن الرئيس السوري السابق “شكري القوتلي” توجّه إلى الرئيس “جمال عبد الناصر” عشية توقيع الوحدة السورية المصرية عام 1958 قائلاً «إني أسلمك قيادة شعب نصفه زعماء ونصفه أنبياء»!
بغض النظر عن مدى صحة القول المنسوب إلى “القوتلي” إلا أننا في أيامنا هذه نشهد مرحلة أغلبها “مسؤولون” إن صح التعبير.
فبعد 8 سنوات من الحرب خرجت خلالها بعض الأراضي السورية عن سيطرة الحكومة المركزية في دمشق أصبح لدينا مناطق سيطرة ونفوذ بين عدة أطراف، وأصبح لدى السوريين 3 سلطات غير سلطة الحكومة المركزية عملت جميعها على ملئ أكبر عدد ممكن من شواغر المسؤولين، فأصبح لدينا مسؤولين في بعض المناطق أكثر من عدد السكان (تعبير مجازي).
الحكومة السورية في “دمشق” لديها مسؤوليها و وزرائها و قيادييها في كافة المحافظات التي بقيت تحت سلطتها أو استعادتها لاحقاً، فيما بادرت المعارضة إلى تشكيل حكومة أيضاً على مبدأ ( هنن بشو أحسن مننا نحنا كمان عنا حكومة) فأطلقت ما يعرف باسم “الحكومة المؤقتة” إلا أن مقرّها كان في “غازي عنتاب” التركية وليس في الداخل السوري.
وعلى الرغم من أن “المؤقتة” لا تملك أي تأثير محلي تقريباً إلا أن أعضاءها يسمون أنفسهم “وزراء” بكل معنى الكلمة ويوقعون قرارات وتعميمات ويذهبون في وفود والكل مستمتع بلقب “معالي الوزير”، ويجرون زيارات ميدانية ويتصورون، ولديهم مسؤولين في مختلف المناصب الإدارية التي أحياناً يوجد فيها منصب لكن من دون حقيقة (يعني مدير من دون مديرية مثلاً).
عدا عن المناصب العسكرية في الفصائل وأفضل تجلياتها “الجنرال أبوعمشة” القائد العام لفصيل “العمشات” (معلومة سرية: فصيل العمشات يفكر في الانضمام لحلف الناتو)
اقرأ أيضاً:أيها السوريون انضبوا قليلاً.. دعوا المسؤولين وشأنهم تكاد السجون تمتلأ!
من جهتها أقامت “جبهة النصرة” حكومتها أيضاً وسمتها حكومة “الإنقاذ” والتنظيم الذي كان يستقطب “جهاديين” بدأ يبحث عن “وزراء” و “مدراء” لقيادة الجانب الإداري في مناطق سيطرته، وطبعاً ناهيك عن المسؤولين الشرعيين، وقادة التشكيلات العسكرية، ومسؤولي السجون والمعتقلات، والمتحدثين الإعلاميين ووووإلخ.(ومسؤول ورا مسؤول حنجيب شعب منين؟).
أما إذا اتجهنا شرقاً سنجد “الإدارة الذاتية” التي تتميز بكثرة لجانها ومجالسها ووزاراتها ومناصبها في مناطق شمال شرق “سوريا”! حيث تنتشر المجالس المدنية والمجالس العسكرية، والحكومة والإدارات والرئاسات المشتركة …إلخ ( وخود ع مناصب).
بالمحصلة مع وجود 4 حكومات في بلد واحد أصبح لدى المواطن السوري 4 نسخ عن كل منصب من الوزير إلى أصغر منصب إداري! أي تضاعفت نسبة المسؤولين 4 مرات عدا عن المناصب المستحدثة لدى السلطات المختلفة.
تزامن ذلك مع هجرة عدد كبير من السوريين إلى الخارج وترك أهل الداخل يتنعّمون بالمناصب الوفيرة وانخفضت بذلك نسبة “المواطن العادي” الذي يتحدث كل المسؤولين في كل الحكومات عنه وعن سعيهم لإرضائه والعمل لأجله (وهو ما عم يقدّر هالجهود).
ورغم أن كثرة الحكومات والإدارات لم ينعكس على واقع المواطن نحو الأفضل إلا أن للمناصب ثمنها فرغم الواقع المزري الذي يعيشه السوريون إلا أن استمرار السلطات باحداث المناصب على هذه الحالة سيحول الشعب جميعه إلى مسؤولين وسيبقى مواطن واحد من النوع “العادي” ليتمكن المسؤولون من حكمه والتحدث عنه في المقابلات التلفزيونية وتركه أيضاً يشكرهم على جهودهم في كل مناسبة.
اقرأ أيضاً:لاعب يدعو لوقف النشاط الكروي السوري (إي وبيضلوا المسؤولين عنو بلا مناصب)؟!
