الرئيسيةتقارير

مكتب الإحصاء و”نقلة نوعية” من الاستبيانات الورقية إلى الإلكترونية!

مكتب الإحصاء الجهة الوحيدة المخولة بالبيانات يعاني هجرة الكفاءات!

قال مدير المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، “عدنان حميدان”، إن النقص الحاد في الكادر البشري يشكل عائقاً كبيراً. خصوصاً بعد هجرة عدد كبير من الكفاءات والخبرات العلمية.

سناك سوري-متابعات

وأضاف “حميدان” في تصريحات نقلتها البعث المحلية. إن عدد الموظفين في المكتب المركزي للإحصاء في سوريا انخفض من 601 موظفاً وموظفة عام 2009، إلى 281 شخصاً فقط في مختلف المديريات التابعة للمكتب اليوم. وهو ما أثر سلباً على سير العمل. دون أن يذكر التأثيرات وهل تشمل دقة الإحصاءات مثلاً. أو أنها باتت تتطلب وقتاً أطول.

وكما كل موظفي الحكومة اليوم، يبذل العاملون في المكتب المركزي للإحصاء، جهوداً مضاعفة. لتغطية النقص الحاصل واضطرارهم خلال تنفيذ المسوحات للتعاقد مع طلاب جامعيين في كليتي الاقتصاد وعلم الاجتماع، وفق “حميدان”.

ومع كل تلك الصعوبات، تحدث “حميدان” عما وصفه بـ”النقلة النوعية”، فيما يتعلق بالكتاب الإحصائي السنوي وتنفيذ مسوح إلكترونية بعد أن كانت تنفذ عبر الاستبيانات الورقية!

الأمر السابق، مكّن المكتب وفق “حميدان”، من الإسراع بتنفيذ معظم المسوحات المخطط لها في خطة المكتب والتي بلغت نحو 10 مسوح. على رأسها مسح الأمن الغذائي، واستخدام ضبط الجودة وفق الخرائط الفضائية المتوفرة بالتعاون مع هيئة الاستشعار عن بعد والمساحة العسكرية ووزارة الإدارة المحلية.

“حميدان”، أكد حاجة المكتب لكوادر على مستوى علمي متقدّم، سواء في المعلوماتية أو البرمجة والإحصاء والاقتصاد. مشيراً أن المشكلة الكبيرة التي تؤثر اليوم على أقسام الإحصاء في الجامعات السورية وتحديداً في كليات الاقتصاد. تبقى في قلّة فرص العمل للإحصائيين على الرغم من الحاجة الماسة لهم.

أرقام المكتب.. هل هي دقيقة؟

وفي عام 2022، كان “حميدان“، قد وصف بيانات المكتب بالدقيقة كونها صادرة عن جهة رسمية، إلا أنه تراجع عن رأيه السابق شهر آذار الفائت. وكشف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية عن وجود فوضى في الأرقام. مضيفاً أن العمل الإحصائي عموماً لا يخلو من الخطأ كونه احتمال. والاحتمال ممكن أن يتحقق بنسب متفاوتة. لكنه لا يتحقق بنسبة 100 بالمئة.

ورغم كل المشكلات التي يعانيها المكتب المركزي للإحصاء، كذلك رغم أهمية البيانات والإحصاء إلا أن توفرها في سوريا أمر صعب. خصوصاً أنها محصورة بالمكتب فقط. وبالتالي يجب إما ردم فجوة الكفاءات ونقص العمالة فيه. أو السماح للمؤسسات البحثية بالعمل داخل البلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى