سناك سوري-خالد عياش
بعد أقل من اسبوع على مظاهرة أهالي جرابلس ضد الفساد، أصدرت المؤسسة الأمنية التابعة للجيش الحر قراراً يمنع المظاهرات في المدينة بدون موافقة مكتب “مجلس أمناء الثورة”، وذلك بهدف حفظ الممتلكات العامة وحمايتها من التخريب ودرءاً للفتن، كما جاء في بيان لها، “والمصطلحات التي يستخدمها البيان هي ذاتها التي كانوا يسخرون من الحكومة السورية عندما كانت تستخدمها خلال التظاهرات ضدها “سبحان الله الزمن دوار”.
وبحسب البيان فإن المؤسسة الأمنية ستتولى حماية المظاهرات ودعمها مادياً ومعنوياً، “حسناً في هذه الحالة فإن المظاهرة الأخيرة في المدينة انطلقت ضد الفساد فماذا لو مارست المؤسسة الأمنية عملها في مكافحة الفساد وبذلك تريح الناس من هم التظاهر وتريح نفسها من عناء الدعم، (انو هيك مجرد تسائل مشروع ولا لا يكون بدو التسائل موافقة المؤسسة الأمنية أيضاً).
اقرأ أيضاً: في الرستن المظاهرة ضد المعارضة ممنوعة وضد النظام مسموحة
وبحسب تصريحات قائد المؤسسة الأمنية لوسائل إعلام محلية فإن القرار يهدف لتفعيل دور المجالس الثورية ضمن المدينة، “تسائل آخر: أليس هناك أي عمل آخر تقوم به تلك المجالس تفعل دورها من خلاله سوى منع التظاهر إلا بمباركتها؟!، طيب ليش ماتفعلوها وتساعدوا هالمواطن ياخد حقوقه وبعدها ما في داعي للتظاهر أصلاً؟!”.
ورأى قائد المؤسسة الأمنية أن العجلة في إصدار قرار المنع أتت على خلفية دعوة الأحزاب الانفصالية “حزب الاتحاد الديمقراطي” لمظاهرات وصفها بـ “التخريبية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “يعني شي بيشبه الجهات الخارجية الي كانت الحكومة تحكي عنها ببداية الأزمة، ولاحقاً ممكن نسمع عبارات مثل مؤامرة كونية وجهات داعمة ولحمة وطنية…الخ، نسخة مطورة من خطاب الإعلام الحكومي هالحجة”.
وكان أهالي جرابلس قد تظاهروا ضد الفساد مطلع الأسبوع الجاري، كما طالبوا بنزع اللثام عن عناصر الجيش الحر على الحواجز.
اقرأ أيضاً: مظاهرة ضد الفساد في جرابلس
