قال معاون مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، “أسامة شعرون”، إن الهدف من إعفاء بعض الخطوط من التقنين، هو لسد العجز الحاصل في وزارة الكهرباء والقدرة على تسديد الديون، كون أصحاب الخطوط المعفاة من التقنين يدفعون سعر التكلفة وليس سعر الكهرباء المدعوم.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “شعرون” في تصريحات خلال برنامج المختار مع الإعلامي، “باسل محرز” على هوا المدينة إف إم، تعليقا على قرار إعفاء مجمع سياحي في “طرطوس” من التقنين الكهربائي لمدة 5 أشهر، أنه لم تصدر الموافقة النهائية بعد، حيث ورد في كتاب الرد على المطلب، بتحويله إلى مدير كهرباء “طرطوس” للرد فيما إن كانت الإمكانات الفنية في المحافظة تسمح بمثل هذا الإعفاء أم لا.
اقرأ أيضاً: التموين: سعر البندورة سيهبط كل يوم … وعائدات الكهرباء 240 مليار
وأكد “شعرون” أن إعفاء أحد الخطوط من الكهرباء لا يمكن أن يؤثر على الشبكة المنزلية، وضرب مثالا على كلامه بأن حصة “طرطوس” 160 ميغا، والمجمع يحتاج 1 ميغا أي أنها صغيرة ولا تؤثر، ليعود ويقول خلال المقابلة بأن أي ميغا إضافية على الشبكة ستحسن من وضع الكهرباء.
“شعرون” كشف أن الخطوط المعفاة من التقنين الكهربائي في “سوريا”، لا تتجاوز 200 ميغا من أصل 2400 ميغا يتم إنتاجها، لافتا أنهم أوقفوا منح الإعفاءات حين وصلت إلى 10 في المئة من قيمة الإنتاج.
وفي رده على سؤال حول التكلفة الكبيرة التي تكبدها المواطنون، ثمن الطاقة الشمسية والبطاريات والإنفرتيرات، وما هو مصيرها بعد تحسن الكهرباء، قال “شعرون”: «بكل صراحة نحن كشركة بياعين كهربا، ولا مصلحة لنا بأن يبحث المواطنون عن مصدر ثاني للشراء منه، لكن الظروف التي مرّت بالبلد صعبة جداً».
يذكر أن “شعرون” أدلى مساء أمس الإثنين، بتصريحات إذاعية لشام إف إم المحلية، أكد فيها صحة القرار المتداول بإعفاء أحد المنتجعات السياحية في “طرطوس” من التقنين لمدة 5 أشهر، وقال: «القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار»، ومن غير المعروف لماذا هناك مسؤولية في تسريب قرار حكومي قانوني ورسمي، خصوصاً أن الحكومة الحالية رفعت شعار الشفافية.
اقرأ أيضاً: بعد توقف مبقرة جب رملة بسبب التقنين.. إعفاء منتجع من التقنين لـ5 أشهر
