الحكومة وضعت شرطين أساسيين لا تنازل عنهما وقدمت عرضاَ… وهذه التفاصيل:
سناك سوري-خاص
كشف مصدر حكومي لـ”سناك سوري” تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين وفد “مجلس سوريا الديمقراطية” و”الحكومة السورية” في “دمشق” قبل حوالي الشهرين.
المصدر قال إن الحكومة عرضت على الوفد نظام اللامركزية الإدارية الموسعة، وكانت مستعدة للذهاب بعيداً في هذا الاتجاه، و دعتهم للمشاركة في انتخابات الإدارة المحلية القادمة والتمثيل في المجالس المحلية ولا يوجد أي مانع من نيل الغالبية وحتى كل المقاعد في المجالس عن طريق الانتخابات.
الحكومة طوال الفترة الماضية بقيت متحفظة عن الإدلاء بأي تصريح حول الاجتماع، يقول المصدر الذي تحدث مع “سناك سوري” و فضّل عدم الكشف عنه اسمه: «وجّهنا دعوة للمجلس وقلنا لهم تعالوا للحوار تحت سقف الوطن (وحدة سوريا) من دون أي تدخلات خارجية، وقد قبلوا الدعوة وكانوا إيجابيين وحاسمين أنهم مع وحدة البلاد».
حمل المجلس معه إلى الاجتماع دستوراً خاصاً ومجلساً تشريعياً خاصاً أيضاً، كما يقول المصدر وهو ممثل الحكومة في الاجتماع ويضيف: «كان طرحهم هو الفيدرالية وفقط الفيدرالية، وهذا الأمر مرفوض من قبلنا لأن مفهوم الفيدرالية قائم على وجود مناطق مقسمة يتم تجميعها، وليس من المنطقي أن نطبق الفيدرالية في سوريا».
اقرأ أيضاً: الإدارة الذاتية تقاطع انتخابات الإدارة المحلية!
رد الحكومة كان بأنها مستعدة لمنحهم إدارة محلية موسعة، يضيف المصدر: «قلنا لهم كل الصلاحيات تكون محلية باستثناء وزارتي الخارجية والدفاع فهما خط أحمر بالنسبة للحكومة ولا نقاش حولهما ويدارا من المركز، كل ماعدا ذلك فهو متاح».
أجواء الاجتماع كانت إيجابية جداً مقارنةً مع الاجتماع السابق الذي جرى قبل عامين تقريباً، كما يقول المصدر الذي حضر الاجتماعين، ويضيف لـ”سناك سوري”: «هذا الاجتماع كان أكثر إيجابية من سابقه، لكن مع الأسف أرادوا منا أن نشرّع الإدارة الذاتية التي أقاموها أكثر ممّا أرادوا الحوار، وهذا بدّد الأجواء الإيجابية، وقد كنا واضحين أننا موافقون على الإدارة الذاتية لكن ليس بشكلها الحالي وإنما بشكل لامركزية إدارية».
ممثل الحكومة في الحوار توقع أن يتم استئنافه في أي لحظة، مشيراً إلى أن الأجواء مازالت إيجابية، معتبراً «أنهم (يقصد الإدارة الذاتية) ضيّعوا على أنفسهم فرصة التحول إلى سلطة شرعية من خلال المشاركة في انتخابات الإدارة المحلية والوصول إلى المجالس المحلية وفق الأطر الدستورية».
المصدر الحكومي أكد أن اللامركزية الإدارية خيار جيد جداً ومرضٍ للجميع، ومن خلال الحوار «يمكننا الوصول إلى فهم مشترك وبحث كل القضايا لتطوير قانون الإدارة المحلية الحالي 107 حتى يصبح مرضياً للجميع ويعزز اللامركزية الإدارية».
يختم المصدر حديثه بالعودة للتأكيد على أن هناك شرطان فقط تضعها الحكومة يتمثلان بوحدة البلاد وحصر وزارتي الخارجية والدفاع بالمركز، كل ما تبقّى يوضع على طاولة الحوار.
أقرأ أيضاً: “إلهام أحمد”: الحكومة لم تعترض على موضوع “الإدارة اللامركزية”
