“أيمن الحناوي” : قدمنا دراسة لإحداث شركات استشارية كحلقة وصل بين هيئة الاستثمار والمستثمر.. تنجز الدراسات وتتابع التراخيص
سناك سوري – رهان حبيب
يرى المستثمر الأردني “أيمن الحناوي” من أصول سورية أن “سوريا” مغرية للاستثمار، لكن هناك فجوة كبيرة بين المستثمر وبعض القوانين لم تتمكن كل التسهيلات من ردمها، وبقيت العائق الأكبر الذي يعرقل دخول مستثمرين جدد.
المستثمر الذي طرق باب الاستثمار في “سوريا” منذ عدة سنوات بيّن في حديثه مع سناك سوري أنه اصطدم بالإجراءات الروتينية التي يتطلبها ترخيص أي منشأة و التي تستهلك الوقت والجهد للوصول لخطوة أولى بالترخيص، لافتاً إلى أنها «تحتاج متابعة شخصية من المستثمر لاستخراج موافقات مبدئية كأن تضطر لزيارة المالية لدفع طابع لا يتجاوز مائة أو مائتي ليرة»
اقرأ أيضاً:الروتين والبيروقراطية كاستراتيجية ضغط وابتزاز
معوقات كثيرة واجهت المستثمر خلال محاولته الترخيص لمشروعه لزراعة النباتات العطرية والطبية واستخلاص الزيوت وتصنيع مواد تجميل منها في “السويداء” يقول عنها: «وفقاً للقانون كان عليّ أن أزرع النباتات خارج المخطط التنظيمي وألا تقل المساحة المزروعة عن عشر دونمات مما عرقل فكرة الزراعة وأدت إلى توقيفها بشكل جزئي، كما أن القانون لم يلحظ تكاليف تأسيس البنية التحتية الخدمية للمشروع من حفر بئر و مد خط كهرباء وتهيئة الأرض، وهذه تكاليف ضخمة تعتبر عقبة كبيرة في وجه المشروع عند إلزام المستثمر بزراعة مساحات كبيرة، خاصة أن مشاريع الزراعات الطبية تعتمد على حيازات صغيرة».
متسائلاً: « ما المانع أن تكون موزعة في عدة قرى وفق ما يتوافر؟، فالزراعة كان يمكن لها أيضاً أن توفر عدداً جيداً من فرص العمل في القرى التي كانت مؤهلة لمثل هذا المشروع، مثل “ملح” في الجنوب الشرقي و”سهوة بلاطة” وغيرها».
حضر المستثمر ولم تحضر التسهيلات
مرحلة إعادة الإعمار التي تستعد لها “سوريا” فرصة جذب مهمة لكل المستثمرين حسب تعبير “الحناوي” لكن هذا يتطلب تفعيل عمل مكاتب الاستثمار والنافذة الواحدة التي لم تتعدى حسب قوله :«فكرة الإرشاد والتوجيه ومندوبي الدوائر فيها لا يملكون صلاحية القرار عدا مندوب مديرية الصناعة، بالتالي لم نتقدم خطوة في تجاوز الروتين».
اقرأ أيضاً:رئيس مجلس بلدي: القطاع العام مقيد بالروتين و يعطل سير الأعمال بالسرعة المطلوبة
“أم الزيتون” الصناعية غير مستقلة
في محاولة للتغلب على صعوبات الترخيص توجه المستثمر للاستثمار بالمنطقة الصناعية في “أم الزيتون” لاستكمال الشق الصناعي من مشروعه، لكن الصعوبات لم تنتهِ و كان منها، حسب قوله، عدم جاهزية البنية التحتية إضافة لوجود خلل أساسي في توصيف نظام المنطقة الصناعية التي يفترض أن تكون مستقلة إدارياً ومالياً، موضحاً: «في الوضع الحالي المستثمر يدفع ما عليه من خلال المصرف التجاري ليتحول المبلغ للوزارة المختصة، وتنتظر الإدارة قرارات جديدة للحصول على سيولة لإكمال البنى التحتية، وهذا يستهلك المزيد من الوقت والتأخير ».
دراسة قدمها لهيئة الإستثمار
التشاركية للاستثمار من خلال مشاريع متوسطة وصغيرة هي طريقة لجذب عدد أكبر من المستثمرين حسب رأي “الحناوي” وهو مابينه في دراسة خاصة قدمها لهيئة الاستثمار السورية خلال زيارة وفد فنزويلي عام 2016 مؤلف من 18 مستثمر يقول عنها: «تؤكد الدراسة على ضرورة وجود شركات استشارية متخصصة تمثل حلقة وصل بين هيئة الاستثمار والمستثمر، وتعتمد في جزئها الأول على إنجاز دراسات متكاملة لقائمة من المواد المصعنة التي ليس لها بدائل محلية مثل صناعة القهوة والنسكافيه والحليب المجفف وطرحها على المستثمرين من ذوي رؤوس الأموال المحدودة للتشارك فيما بينهم لتنفيذها، والجزء الثاني يتعلق بالترخيص لشركات استشارية تقوم بما يشبه عملية تعقيب المعاملات بحيث تعد الدراسات التفصيلية للمشاريع علّها تتمكن من ردم الهوة بالتعاون مع هيئة الاستثمار والتخفيف من الوقت والجهد الذي قد يكون أهم أسباب عزوف المستثمرين».
اقرأ أيضاً:بدل أن ترفضها وتدعو لإلغائها… مديرة التشريع تشدد على الموافقات الأمنية
