مسؤولة في الكهرباء: المواطن سيشعر بتحسن التيار بداية 2023

قالت مديرة الاستثمار في وزارة الكهرباء “هيام الإمام” أن تعديل القانون الصادر أمس لم يسمح بالأمبيرات لكنه وسّع قاعدة المستفيدين من قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010.

سناك سوري _ متابعات

وأضافت “الإمام” في حديثها لإذاعة المدينة المحلية أن القانون يسمح لأي مستثمر يرغب ببيع الكهرباء لأي مشترك رئيسي أن يقوم بذلك، مشيرة إلى أن أي كمية إضافية يتم توليدها يحررها المستثمر لتزويد الشبكة الكهربائية بها لينعكس ذلك على كافة القطاعات.

المسؤولة في الوزارة أوضحت أن هناك عدد من المعامل في “سوريا” لديها مجموعة توليد تغذي نفسها ولكن بحكم طبيعة عملها فهي تحوي فائض من الطاقة، فبدلاً من ضياعها سدى يمكن لوزارة الكهرباء شراء هذه الكميات بأسعار يتفق عليها.

وبيّنت “الإمام” أن المستثمر هو المسؤول عن تأمين الوقود للتوليد بالطاقات التقليدية، والهدف من هذا التعديل هو التوسع بالتوليد عبر الطاقات المتجددة، مؤكدة أن المواطن سيستفيد من هذا القانون من خلال زيادة الضخ بالشبكة وبالتالي تحسن الكميات المتاحة، حيث سيشعر المواطنون بتحسن التيار الكهربائي مع بداية العام وفق حديثها.

وزارة الكهرباء وقّعت بحسب “الإمام” اتفاقاً مع وزارة الزراعة لتخصيص بعض الأراضي الواسعة والتي لا تُستخدم للزراعة ووضعها تحت تصرف المستثمرين في القطاع الكهربائي، وأشارت إلى وجود مناطق واعدة للاستثمار بالطاقة الريحية عند فتحة “حمص” وفي “القنيطرة” و”سهل الغاب” وعلى ضفة “نهر الفرات” وعلى طريق “دمشق السويداء”.

اقرأ أيضاً:خصخصة الكهرباء وحق الإنسان السوري بعيش كريم – بلال سليطين

وعن كمية التوليد بالطاقة الريحية ضمن الشبكة قالت “الإمام” تبلغ 5 ميغاواط بينما الكهرضوئية 25 ميغا، وأضافت أن المحطة التي تم افتتاحها في مدينة “عدرا الصناعية”، ومشروع آخر في “حسياء” من المفترض أن يغذي كل منهما الشبكة ب 100 ميغا خلال عشر أشهر على حد قولها.

مديرة الاستثمار قالت أيضاً أن استراتيجية وزارة الكهرباء لعام 2030 توليد 500 ميغا من قبل القطاع الخاص و500 ميغا من قبل الوزارة، كما يوجد عقد لتوليد 300 ميغا في منطقة “وديان الربيع” وعقد آخر في منطقة “حسياء” بـ37 ميغا.

وزارة الكهرباء بحسب “الإمام” مستعدة لدراسة أي عرض استثماري بجدية وتقديم كافة التسهيلات والحصول على رخص خلال يومين، مشيرة إلى أن هناك إقبال على الاستثمار بالطاقات المتجددة وقد يتم وفق حديثها تحقيق استراتيجية 2030 قبل الوقت المخصص لها.

يذكر أن الرئيس السوري “بشار الأسد” أصدر أمس مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون الكهرباء الصادر عام 2010 بعد أن تم إقرار التعديلات في مجلس الشعب.

اقرأ أيضاً:تشجيعاً لمشاركة القطاع الخاص بالتوليد … الأسد يقر تعديلات قانون الكهرباء