وزارة النفط لاترد على الصحيفة الأكثر قرباً من الحكومة …. بينما رئيس الحكومة يقول إن الإعلام مصان ووزير الإعلام يقول لا خطوط حمراء
سناك سوري- متابعات
تنتظر أسئلة الصحفين في وزارة النفط منذ أشهر، يأتي هذا الخبر الذي أعلنته صحيفة الوطن (صاحبة الأسئلة) بالتوازي مع تصريحات رئيس الحكومة أمس بأن الإعلام مصان، وبعد أسابيع من تصريح وزير الأعلام عن إلغاء الخطوط الحمراء.
حديث صحيفة الوطن يأتي لتبرير عدم حصولها على رد من وزارة النفط حول مشكلة يمكن وصفها بالفضيحة.(وهي صحيفة الوطن الأكثر قرباً من الحكومة).
التفاصيل
اتهم “أحمد الأنصاري” مالك شركة مصفاة “دمشق” للبتروكيماويات من شبّههم بالمافيات في وزارة النفط والمؤثرين فيها، بعرقلة إصدار أمر المباشرة بتنفيذ مشروع استجرار 5 ملايين طن من مخلفات النفط المسروق الموجودة في المنطقة الشرقية، بعد فوز العرض المقدم من قبلهم بالشراكة مع مؤسسة “عيد الجيش” التجارية بالمزايدة التي أقامتها الوزارة من أجل ذلك، دون أن تنجح مراجعات المدير “أحمد عيد الجيش” الخمسة للوزارة لاستيضاح الأمر، حيث تم طرده في المرة الأخيرة، بحجة أنه غير مرموق للقاء الوزير، على حد تعبير “الأنصاري”. ( كيف يعني، من أي ناحية، معقول مو لابس طقم مثلاً).
إذا عرف السبب بطل العجب ..
مدير المصفاة اتهم الوزارة أيضاً بمخالفة القوانين، عبر نيتها الإعلان عن مزايدة جديدة، بالرغم من الفوز بالمزايدة الأولى التي كانت بالظرف المختوم، التي يجب أن يتبعها أمر بدء التنفيذ وليس إجراء مزايدة أخرى، في حين نقل “الأنصاري” عن أحد المعنيين في مكتب تسويق النفط قوله بوجود شركة رابعة من غير الشركتين اللتين نافستا عرض “الأنصاري” في المرة الأولى، ولكنها رديفة لواحدة منهما على حد تعبيره، ترغب بتقديم عرض جديد بسعر 27 دولار للطن بزيادة عن السعر الفائز البالغ 22 دولار للطن، بقصد تصدير المخلفات، وهو مخالف للقانون لأنه لم تتم الدعوة لجلسة كسر أسعار، ولم ينفذوها كما قال.
لم يقف الأمر عند ذلك بل استغرب “الأنصاري” من قيمة التأمينات التي طلبتها الوزارة، وهي عادة تكون 25 ألف دولار لشحنات المازوت والبنزين، و500 ألف دولار للنفط الخام، وهي أعلى تأمينات في الوزارة، قبل أن ترفعها هذه المرة إلى مليون دولار إضافة إلى 50 ألف دولار لاستجرار النفايات، مستنكراً وجود من يعمل لشرعنة تهريب النفط إلى الخارج قانونياً، وحرمان البلد من بعض الكميات الممكن استثمارها وبالتالي تقليل الاستيراد في الوقت الذي تمنع العقوبات تأمين توريدات النفط.
اقرأ أيضاً : “الشهابي”: بعض موظفي وزارة النفط يطبقون العقوبات الغربية علينا!
إلى الرقابة والتفتيش
العرض المقدم من الأنصاري وشريكه تضمن استجرار المخلفات، والتعامل معها في مصفاة “دمشق” والتعهد ببيع نواتج المعالجة والتكرير لشركة “محروقات” مع ضمان مطابقة المواصفات السورية، واستجرار مليون طن من المخلفات سنوياً، بيما تضمنت عروض الشركتين اللتين دخلتا المنافسة على الاستجرار والتصدير للخارج، ما دفعه لسؤال أحد مسؤولي الوزارة عن جدوى السماح لشركات لا تملك مصفاة نفط، ولا الإمكانية الفنية، لذلك، ليأتي الرد بأن تلك الشركات تعهدت بإنشاء مصفاة نفط وتشغيلها خلال شهر واحد!!! ( يا همالالي .. مصفاة نفط بشهر واحد.. هوي تزفيت طريق بياخد مدري كم سنة..).
وفي نهاية المزايدة فاز العرض المقدم من الشريكين “الأنصاري” و”عيد الجيش”، وفق محضر اجتماع لجنة القرار الوزاري رقم /145/ بتاريخ 15/4/2019 الذي يحمل توقيع كل الجهات المعنية، مع حاشية لوزير النفط بإجراء ما يلزم أصولاً مع ملاحظة غياب توقيع رئيس مكتب تسويق النفط “أحمد معنية”، وفق ما ذكر “الأنصاري” الذي لجأ مع شريكه “عيد الجيش” الذي أكد كل ما جاء في الحديث، إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وتم تقديم شكوى رسمية مدعومة بالوثائق، معتبراً أن السبب الحقيقي يكمن في الرغبة بالتعاقد مع شخص معين لم يسمه، من خلال “لعبة كبيرة” كما قال. ( أهم شي التعاقدات لفلان وعلان، وبكرة بأول الشتي بتبلش أزمات المازوت والبنزين، وبينحط الحق على الإعلام والحصار، والامبريالية والمؤامرة والقرود السود، بس الوزارة بتطلع بريئة).
اقرأ أيضاً : وزارة النفط: الحل الأمثل يكون بعودة النفط السوري من الشمال!
