مخبرو الجمارك لا يتقاضون “حصصهم” من الغرامات..

المخبرون علقوا عملهم مع المديرية، لأنهم لم يتقاضوا حصصهم منذ 8 أشهر، وعناصر الجمارك يدفعون لهم من جيوبهم؟؟

سناك سوري – متابعات

أوقف بعض المخبرين عملهم مع مديرية الجمارك مؤقتاً، احتجاجاً منهم على توقف توزيع المكافآت التي تمنح لهم كنسبة من غرامات القضايا، مقابل عملهم.

المخبرون لم يتلقوا “حصصهم” من قضايا التهريب في “دمشق” منذ 8 أشهر، والسبب باعتقاد البعض منهم قد يكون محاولة زج أسماء جديدة ليس لها أي دور فعلي في ضبط وتنظيم القضايا المحققة ،وذلك بهدف الاستفادة من الغرامات، مع الإشارة إلى أن الموضوع حصل في “دمشق” فقط، دوناً عن بقية المحافظات كما ذكر مراسل صحيفة “الوطن” الزميل ” عبد الهادي شباط”.

وحفاظاً منهم على المخبرين الذين يعملون معهم، قام بعض عناصر الضابطات الجمركية بدفع المبالغ المالية للمخبرين من جيوبهم الخاصة.؟؟!!

اقرأ أيضاً برلماني يهاجم الجمارك: إنهم يبتزون أصحاب المحال التجارية!

بدوره بين أحد المدراء في الجمارك لم تسمه الصحيفة، أن التأخير في توزيع المكافآت ليس حالة عامة، وإنما يقتصر على بعض القضايا، التي تأخذ حيزاً من الوقت بانتظار استكمال بعض النواقص واستيفاء كافة الجوانب القانونية، وقد تحتاج أحياناً لمراسلات مع بعض الجهات العامة على حد تعبيره.

المدير أكد أنه لا يمكن لأحد إيقاف توزيع الغرامات لأنها تتم وفق القانون، وسيتم توزيعها فور استكمال النواقص التي تحتاجها نافياً وجود حالات تلاعب أو إضافة أسماء لا علاقة لها بالقضايا.

أما بعض عناصر الضابطات الجمركية فقد اعتبروا أن إدارة الجمارك تسعى لتقليص دورهم وإفشال مهامهم، من خلال بعض الممارسات التي قالوا أنها تعيق عملهم، كحالة التأخير في تأمين الإجراءات الورقية والمراسلات، بما يوحي بوجود خلافات بين إدارات الجمارك والضابطات الجمركية.وفقاً للصحيفة.

اقرأ أيضاً الجمارك ضيَّعت 10 مليار ليرة على خزينة الدولة

يبدو أن إعادة تنظيم عمل الجمارك، أصبح ضرورة قصوى في ظل الانتقادات الكبيرة التي تطالها، فهل يتمكن القانون الجديد من أداء المهمة وتغيير النظرة السلبية التي ينظر لها معظم الناس لهذه المديرية الهامة جداً و المؤثرة على شرائح واسعة من الشعب.

يذكر أن العدد التقريبي للمخبرين يبلغ حوالي 10 آلاف مخبر بحسب حديث سابق في العام الماضي لمسؤول في الضابطة الجمركية، وأن نسبة التعويضات لا تتجاوز (1/12) بما يعادل تقريباً 8 % من المبالغ المحصلة كغرامات قبل اقتطاع حصة الخزينة وغيرها، في حال أدى الإخبار المسجل أصولاً إلى تحقيق قضية جزائية مباشرة.

اقرأ أيضاً حوافز مدير الجمارك 20 مليون.. ياليتني سائقه!