أكدت مصادر متقاطعة أن محطة الوقود التي أهدرت 300 ألف ليتر مازوت في “حلب”، بينما يبحث السوريون عن أي ليتر ليتدفؤوا عليه. تعود ملكيتها للنائب “فؤاد علداني”.
سناك سوري-دمشق
وقال المحامي “باسل ديوب” من خلال صفحته الشخصية في فيسبوك، أن كون النائب هو مالك المحطة، فإن هذا لا يعني أنه مسؤول «سياسيا ووطنيا وأخلاقيا فهو يصل الليل بالنهار لخدمة الشعب في اجتماعات المجلس مثله مثل ٢٤٩ عضوا وعضوة. ومن يدخل إلى صفحته على فيسبوك يصاب بالقشعريرة لشدة الوطنية التي تنقط مدري تسيل من منشوراته».
واعتبر “ديوب” أن مدير المحطة كذلك ليس مسؤولاً، ولا أي أحد آخر من طرف النائب الذي افتتح المحطة لخدمة “هذا الشعب البردان والتعبان” على حد تعبيره.
وأضاف أن المسؤول الوحيد عن تلك الفضيحة والكارثة البيئية كما وصفها، هم «من قرروا الكبسة على المحطة ولم يعطوها فترة زمنية كافية لتفريغ المستودعات وتصريفها. مما اضطر المسكين إلى ضخها على عجالة إلى الأراضي الزراعية».
وطالب العديد من السوريين عبر السوشيل ميديا، بفتح تحقيق كبير بالموضوع، وطالبوا كذلك بتدخل مجلس الشعب كون مالك المحطة عضواً فيه.
وامتدت المطالبات لتشمل مراقبة كل محطات المحروقات التي يملكها كبار تجار المحروقات في البلاد، دون أن يقف الأمر عند هذا الحد.
وهناك العديد من تجار المحروقات الذين يمتلكون محطات وقود في معظم المناطق السورية، بينهم النائب “فؤاد علداني” و”حسام قاطرجي”.
يذكر أن إعلان وزارة النفط عن هدر 300 ألف ليتر من المازوت، بعد قيام القائمين على محطة محروقات في حلب برميها بأرض زراعية. نتيجة وصول مداهمة إليها كان قد أثار العديد من التساؤلات عن اسم صاحب المحطة وسط مطالبات واسعة بالمحاسبة.
اقرأ أيضاً: مطالبات بمحاكمة ميدانية بعد هدر 300 ألف ليتر مازوت بأرض زراعية
