بعد سفر “أحمد” (اسم مستعار) من أهالي “سلمية” بريف “حماة”، إلى “ألمانيا” عام 2011، جاءه اتصال هاتفي من أحد جيرانه في المدينة يسأله متى قام ببيع منزله، ليفاجأ بعد الاستفسار عن الموضوع بقيام أحدهم بكتابة عقد بيع وهمي والتوقيع نيابة عنه ورفع دعوة بموجبه لينال حكم في المحكمة وتبليغ المسافر على العقار ذاته دون علمه ودون علم المحكمة بسفره.
سناك سوري- ناديا المير محمود
تحت دعوة جرم التزوير وإثبات ملكيته الأساسية تمكن “أحمد” من استرداد منزله لاحقاً، إلا أن المحاكم السورية لاتزال تضج بشكل مستمر، بقصص متعلقة بإشغال عقار أو أرض زراعية واستغلال غياب أصحابها لأسباب مختلفة، والادعاء أنهم المالكين الجدد، والتي تسمى قانونياً “وضع اليد”، أو”الحيازة”، أو”الإشغال”.
مؤخراً أثار الإعلامي “نزار الفرا” القضية، وتحدث عن شخص مسافر، تعرض للتهديد من قبل شخص وضع يده على أرضه، هدده بأنه سيلفق له تهمة بحال عاد لبلاده، بعد مرسوم العفو الأخير، والذي بعودته سيسترد أرضه ممن أخذها ويعرضه لضرر بمصالحه الشخصية.
رأي القانون
يقول المحامي “ليث وردة” من مدينة “حماة”، لـ”سناك سوري”، إن ما يعرف بوضع اليد أو الإشغال أو الحيازة يعني خروج العقار من يد مالكه الغائب لسبب ما، وقيام أحدهم بالاستفادة منه والادعاء أنه المالك الجديد له.
وبالنسبة للوثائق التي تثبت حق ملكية صاحب العقار مهما كان نوعه، فإن أهم وثيقة وفق “وردة”، هي التسجيل في السجل العقاري أي “سند التمليك”، ولها أشكال أخرى منها “وثيقة كاتب العدل” أو “حكم المحكمة” إلا أن حق الملكية في تلك الحالتين يسقط بالتقادم طويل المدى 15 عاماً مالم يتم تثبيته من قبل شاغر العقار الذي يدعي ملكيته، كما تقبل سجلات الجمعيات السكنية كإحدى الوثائق، أما بالنسبة للعقود العادية لا يتم الاعتراف بها مالم يتم تثبيتها في المحاكم لتستعمل كوثيقة رسمية.
وأوضح “وردة” أنه في حالة تواجد العقار في منطقة عشوائية، لا يملك صاحبها سند ملكية فإنه يستطيع إثبات الملكية عن طريق وجود ما يثبت ملكيته لعداد الكهرباء أو ساعة مياه، أيضا بإمكانه في حال امتلاكه لمخالفة بناء باسمه على رقم العقار ذاته أن يثبت ملكيته.
كيف يعيد صاحب العقار حقه؟
تماشياً مع الحالة التي تم ذكرها بالبداية شرح “وردة” ماهي الإجراءات التي يجب اتباعها لاسترداد حيازة العقار، والتي تشمل القيام بدعوى جرم التزوير على من قام بالتزوير والشخص المستفيد، وطلب إجراء الخبرة ومضاهاتها مع بصمته ليثبت أنه لم يقم بالتوقيع وإعادة الحال لمن كان عليه طبعا، مع وجود وثيقة تثبت ملكيته الحقيقة أو امتلاكه دليل قاطع أنه لم يقم بالتوقيع في حال قيامهم بتزوير توقيعه، الذي تفصله خبرة الخط ومضاهاة البصمة.
بدوره أكد “وردة” أنه وبعد اكتشاف تكرار تلك الحوادث، أصدرت الجهات المختصة قرار أفضت بموجبه منع تثبيت بيع العقار شفهياً أو بموجب شهود، والمطالبة حصراً بوجود عقد رسمي يحوي بصمة وتوقيع تتم مقارنتهم بإحدى الوثائق الرسمية المحفوظة للشخص المعني في إحدى الدوائر الرسمية.
اقرأ أيضاً: المالية توضّح معنى النكول ببيع العقارات .. الضريبة لا ترد
أما بالنسبة للعقارات الواقعة في أماكن خارجة عن سيطرة الحكومة، أو تلك الموجودة في أماكن تم هدم السجلات العقارية فيها نتيجة الحرب ولا يملك أصحابها أي دليل، فعلى المالكين ممن يرغبون باسترداد أراضيهم أن يتبعوا عدة خطوات أولها تقديم ضبط شرطة، إحضار شاهدين، أو شهادة مختار المنطقة ليؤكد صحة ما قاله الشخص بوجود العقار، أيضا يمكن الاعتماد على صورة غوغل في حال وجودها، كما قال “وردة”.
وتفادياً لتكرار هذه الحوادث ذكر “وردة” أنه منذ عام 2016 فإن جميع الوثائق التي يتم توقيعها، تقوم الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة العدل، بتصويرها وإرسالها للسجل العقاري في “دمشق” كنسخة ثانية يتم الاحتفاظ بها، للرجوع إليها في حال حدوث أي طارئ.
يذكر أن حوادث الاستيلاء على أملاك المسافرين في “سوريا”، كثرت مؤخراً وتم الكشف عن شبكات تزوير وكالة خاصة ببيع عقارات أصحابها مغتربون، في عدد من المحافظات بينها “حلب”، التي قال رئيس فرع التزوير والتزييف في إدارة الأمن الجنائي، العقيد “وسيم معروف”، عام 2020، إن 3 قضاة تورطوا فيها بالإضافة لعدد من المحامين ومعقّبي المعاملات.
اقرأ أيضاً: سوريا.. تورط 3 قضاة في حلب بعمليات تزوير
