محامي يحلل .. دستورياً على حكومة حسين عرنوس أن تستقيل

اعتبر المحامي السوري “عارف الشعال” أن على الحكومة السورية الحالية برئاسة “حسين عرنوس” أن تتقدّم بالاستقالة بموجب أحكام الدستور.

سناك سوري _ متابعات

وكتب “الشعال” عبر صفحته على فايسبوك أن المادة 76 من الدستور توجب على رئيس الحكومة بعد تشكيل وزارته أن يتقدّم ببيان إلى مجلس الشعب. يفترض أن يتضمن السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة ممارستها فتحوز ثقة المجلس بموجبه.

ويلقي الدستور بحسب “الشعال” على الحكومة بموجب المادة ذاتها. تنفيذ بيانها المذكور المتضمن هذه السياسة.

في حال لم تستقل الحكومة وقامت بالعدول عن السياسة التي حازت الثقة بموجبها. فيتوجب على البرلمان مساءلتها بالاستجواب وحجب الثقة عنها. لا أن يشاركها هذا العدول ويسبغ الشرعية عليه خلافاً لواجبه الدستوري بالرقابة على الحكومة. المحامي عارف الشعال

وبناءً على ذلك. ووفقاً للقانون الدستوري كما يقول “الشعال” فإن الحكومة إن لم تستطع الالتزام بالسياسة التي حازت الثقة بموجبها. وأرادت العدول عنها “مثل رفع الدعم” فيجب أن تستقيل لتفسح المجال لحكومة جديدة تحوز ثقة المجلس بموجب سياسة أخرى.

وتابع المحامي السوري القول بأنه في حال لم تستقل الحكومة وقامت بالعدول عن السياسة التي حازت الثقة بموجبها. فيتوجب على البرلمان مساءلتها بالاستجواب وحجب الثقة عنها. لا أن يشاركها هذا العدول ويسبغ الشرعية عليه خلافاً لواجبه الدستوري بالرقابة على الحكومة.

حديث “الشعال” جاء بعد تزايد وتيرة الحديث عن توجه حكومي لرفع الدعم بالكامل. خلافاً للسياسة الاقتصادية المتبعة في “سوريا” منذ عقود والتي تقوم على تكفّل الدولة بدعم الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود من خلال تقديم أسعار مخفّضة للسلع الأساسية لهم مثل الخبز والبنزين والمازوت وغيرها من السلع المدعومة.

ماذا فعل البرلمان أمام الحكومة؟

في المقابل. كان الشارع السوري يأمل أن يخرج البرلمان بنتيجة فاعلة من جلسته “الاستثنائية” التي عقدها يوم 24 تموز الماضي واستدعى الحكومة إليها لتجيب أعضاءه عن أسئلتهم. وانتشرت توقعات بأن يقوم البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة بعد فشلها في وقف التدهور الاقتصادي وفي تحسين الحالة المعيشية.

ستشهد البلاد خلال الأيام القادمة قرارات حكومية جريئة بما يخص رفع الدعم وتحرير سعر المحروقات وقرارات أخرى مشابهة. ستصدر بشكل تدريجي مع زيادة على الراتب سيتم تمويلها من الوفرة المحققة من رفع الدعم. عضو مجلس الشعب صفوان قربي

لكن الجلسة خرجت بما لم يكن متوقعاً حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة لإعداد حزمة من المقترحات للنهوض بالوضع الاقتصادي والمعيشي والمالي والنقدي وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية. على أن تقدم اللجنة مقترحاتها لمناقشتها ولإقرارها.

الحل الذي بدا مستغرباً إذ لم يراعِ مبدأ “فصل السلطات” بين ما هو “تنفيذي” للحكومة وما هو “تشريعي” للبرلمان. فضلاً عن عدم مراعاة دور البرلمان في الرقابة على الحكومة لا مشاركتها في اتخاذ القرارات.

في حين. قال عضو مجلس الشعب “صفوان قربي” أن اجتماعات اللجان المشتركة بين البرلمان والحكومة انتهت. وستشهد البلاد خلال الأيام القادمة قرارات حكومية وصفها بـ”الجريئة” بما يخص رفع الدعم وتحرير سعر المحروقات وقرارات أخرى مشابهة. ستصدر بشكل تدريجي مع زيادة على الراتب سيتم تمويلها من الوفرة المحققة من رفع الدعم.