محافظة دمشق ترفض الترخيص لوقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الحكومة

إبراهيم: هل الوزارة والمحافظة لم يطلعا على القانون أم لا يعنيهما ذلك؟

سناك سوري _ متابعات

وجّهت محافظة “دمشق” كتاباً رسمياً إلى حزب “الشباب للبناء والتغيير” المرخّص في “سوريا” ردّت بموجبه على طلب الحزب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الحكومة.

وجاء في الكتاب الذي نشرته رئيسة الحزب “بروين إبراهيم” أنه وبالإشارة إلى طلب تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الحكومة بـ”دمشق” يوم السبت 13 شباط الجاري احتجاجاً على السياسات الحكومية التي يعاني جراءها المواطن السوري فقد قررت المحافظة عدم الموافقة وحمل الكتاب توقيع محافظ “دمشق” “عادل العلبي”.

اللافت أن الرد على الطلب جاء من الجهة غير المعنية بذلك، والتي لم يوجّه إلى كتاب طلب تنفيذ الوقفة أيضاً، حيث تنص المادة 5 من المرسوم 54 لعام 2011 على أن طلب التظاهر يقدّم لوزارة الداخلية والتي يتعيّن عليها الرد كتابةً خلال أسبوع من استلام الطلب وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة، أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللاً، وفق نص القانون.

اقرأ أيضاً: بروين ابراهيم: الانتخابات عار وسوريا ليست مزرعة البعث

رئيسة الحزب “بروين إبراهيم” أشارت إلى المادة القانونية عبر صفحتها على فيسبوك، وأكّدت أن وزارة الداخلية لم ترد على طلب الحزب لا شفهياً ولا كتابةً رغم مضي حوالي 10 أيام على تقديمه، مضيفة أن المحافظة تجاوزت صلاحياتها بالرد على الطلب، لأن الوزارة هي من يجب أن ترد ويجب أن يكون رفضها معلّلاً بسبب.

وتساءلت “إبراهيم” هل هذا يعني أن الوزارة والمحافظة لم يطّلعا على القانون؟ أو لا يعنيهما الاطلاع عليه؟ أم لا يعنيهما تجاوزه لأن ما من حسيب ولا رقيب؟ أم أن هناك قلق لدى الاثنتين من اتخاذ القرار وفقاً للقانون وإصدار قرار معلل إن امتلكا القدرة على التعليل؟ وفق حديثها.

يذكر أن حزب “الشباب للبناء والتغيير” أعلن يوم 27 كانون الثاني الماضي أنه تقدّم بطلب لوزير الداخلية لتنظيم وقفات احتجاجية يوم 13 شباط في “دمشق” و”حلب” و”طرطوس” و”اللاذقية” و”القامشلي”، احتجاجاً على السياسات الحكومية بحسب ما أعلن الحزب آنذاك.

اقرأ أيضاً: حزب مرخّص يدعو لوقفات احتجاجية ضد الحكومة فهل يُسمح له؟