متجاوزةً الدستور: قيادة “البعث” تضع أسساً لاختيار أعضاء المجالس المحلية وترسلها إلى وزير الإدارة المحلية!!

“حزب البعث” لم ولن ينسى.. يمنع ترشح “الرفاق” الذين سبق لهم الترشح ضد قوائم الحزب في الدورة السابقة

سناك سوري – خاص

يبحث حزب البعث عن أشخاص يحملون مؤهلاً جامعياً، ومن ذوي القبول الشعبي والجماهيري، وانتمائهم وطني “يعني الموقف خلال الحرب على سوريا”، وبعد سلسلة من الصفات التي يريدها حزب البعث لمرشحيه، يستطيع المواطن أن يقول للقيادة القطرية “الكمال لله لا تصعبي الأسئلة كتير”.

وعممت القيادة القطرية لحزب البعث أسس اختيار مرشحيها لانتخابات الإدارة المحلية، على كافة مكاتبها في المحافظات السورية، وما طلبته من أسس ومواصفات قد يبدو صادماً بعض الشيء بالنسبة للرفاق.

ووفقاً لأسس القيادة القطرية التي اطلع عليها سناك سوري فإنها تبحث “قد تضطر فيما بعد للبحبشة”، عن أشخاص يشترط فيهم مايلي: أشخاص من ذوي القبول الشعبي والجماهيري، أشخاص يتحلون بالصدق والنزاهة والإخلاص، الشخصية القيادية والقدرة على التطوير والابداع.

إضافة إلى الانتماء الوطني “الموقف خلال الحرب على سوريا”، “هلا هاي مو كتير مفهومة وحمالة أوجه، بس على ما يبدو الرماديين يلي ما نخوا وقت العرس الجماهيري تبع انتخابات مجلس الشعب هدول مستبعدين لأنن غير منتمين”.

وقالت القيادة القطرية في قرارها الذي حصل سناك سوري على نسخة منه إنها تفضل من يحمل مؤهلاً جامعياً ما أمكن شريطة أن يكون المرشح مثبتاً للعضوية الحزبية، كما تراعي القيادة القطرية تمثيل شريحتي الشباب والمرأة، وتنوع الطيف الاجتماعي والجغرافي تكريساً للوحدة الوطنية.”الوحدة الوطنية، أيوا فهمت عليك فهمت عليك، الوحدة الوطنية لذوي التوجه الواحد والتيار الواحد”.

وتحت بند أحكام عامة، وهو ما ختمت به القيادة بيانها المتضمن أسس اختيار قائمتها، قالت إنها لن توافق على ترشيح أي من “الرفاق” الذين سبق لهم الترشح ضد قوائم الحزب في الدورة السابقة، وقالت أيضاً إنها لن توافق على ترشيح الذين سبق وأن عوقبوا لأسباب تمس النزاهة، “طيب والذين مسوا النزاهة وما عوقبوا هدول شو مشانهم بالله”.

اللافت في قرار القيادة القطرية أنه أرسل إلى وزير الإدارة المحلية في سوريا، وكأن الوزارة تابعة للقيادة القطرية وتأخذ تعليماتها منها، كما أنه يستوحى من هذا التوجيه للوزير أن القيادة تريد من الوزارة تطبيق معاييرها وكأنها أحد الأفرع التابعة لها، وهذا يعد مخالفة للدستور السوري لعام 2012 والذي ألغى سيطرة حزب البعث على الدولة والمجتمع وفصل الحزب عن مؤسسات الدولة، وبالتالي فإنه لايجوز للقيادة القطرية أن ترسل أي قرار لوزير، ولا يجوز لوزير تلقي أي قرار من حزب، فكيف إذا كان قراراً يتعلق بالانتخابات.

اقرأ أيضاً: أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث.. “مشتري شهادة الدكتوراة”!