الباحث الأميركي “سام هيلر” يوضح لـ”سناك سوري” حقيقة إصدار استثناءات جديدة من العقوبات الاقتصادية على سوريا
سناك سوري- دمشق
نشرت وزارة الخزانة الأميركية في 16 نيسان وثيقة تضمنت معلومات عن أذونات واستثناءات من العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها على عدة دول، من بينها “سوريا”.
الوثيقة الأميركية دفعت البعض للقول إنها تخفيف للعقوبات على سوريا، خصوصاً وأن اصدارها يأتي بالتوازي مع انتشار فيروس كورونا وضغوط إنسانية تتعرض لها الإدارة الأميركية باعتبار أن هذه العقوبات تؤثر على القطاع الصحي في الدول التي تفرض عليها هذه العقوبات وتواجه خطر فيروس كورونا.
وفي تعليق على هذه الوثيقة قال الباحث الأميركي “سام هيلر” لـ”سناك سوري”، إن «هذا ليس تخفيفا للعقوبات، وإنما توضيح ودفاع عنها من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ومحاولة تفنيدها بعد الانتقادات التي تعرضوا لها في ظل مخاطر فيروس كورونا».
وأضاف “هيلر” أن «هذه الاستثناءات موجودة أساساً وفائدتها محدودة لأن التجار يخافون أن يغامروا بانتهاك أي عقوبة، لذلك هم لا يقومون حتى ببعض التعاملات الاقتصادية المسموحة».
“هيلر” قال إنه «لم يكن المطلوب هذا التوضيح، وإنما مراجعة العقوبات لكي لا تكون مؤثرة على الحاجات الإنسانية، ويجب إزالة أي عقبات أمام المساعدات الإنسانية في هذه الفترة الحرجة».
اقرأ أيضاً: مسؤول أميركي: إجراءاتنا تسببت بانهيار الليرة السورية
أميركا تتعرض لضغط إنساني شديد في هذه المرحلة بفعل بيان أصدرته ثماني دول من بينها روسيا والصين حول ضرورة رفع العقوبات الأميريكية التي تؤثر على قدرة الدول الخاضعة لها في مواجهة فيروس كورونا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة لمراجعة هذه العقوبات، ومن ثم قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية “جوزيف بوريل“، مطلع شهر نيسان الجاري إن الاتحاد يعمل على صياغة بيان مشترك لدعم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش”، الذي دعا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بعض الدول بينها “سوريا”، في ظل انتشار الكورونا.
وعلى مايبدو فإن هذه الضغوطات دفعت وزارة الخزانة الأميركية لنشر هذه التوضيحات للقول إن هذه العقوبات لا تؤثر على القطاعات الصحية وبالتالي إيجاد تبريرات لها أمام الرأي العام الذي ساهم انتشار فيروس كورونا في احداث تغيير فيه وبدأنا نسمع أصوات جديدة داخل أميركا نفسها والإتحاد الأوروبي تدعو لمراجعة هذه العقوبات.
الاستثناءات الأميركية القديمة الجديدة تشير إلى أنهم يسمحون بتصدير الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية إلى سوريا، إضافة إلى أنه مسموح معالجة التحويلات المالية الشخصية وغير التجارية من وإلى سوريا.
هذا وكانت وزارة الخزانة الأميريكة قد أطلقت تحذيراً شديد اللهجة في تشرين الثاني 2020 لشركات الشحن التي تخالف العقوبات الأميريكة، ما دفع هذه الشركات للابتعاد تماما ًعن نقل أي شيء إلى سوريا وساهم في زيادة أثر العقوبات على الشعب السوري، كما أتبعته بتحذير ثاني في آذار 2019 ما زاد الأمر سوءاً بينما كانت أزمات المحروقات تزداد في سوريا مع كل تحذير أميركي.
اقرأ أيضاً: الغرب ينفذ سياسة الأرض المحروقة في سوريا.. العقوبات تزيد معاناة المدنيين
