شحذ المواطن المتخم بالخيبات ما تبقى من همه شهر حزيران عام 2020، وهو يسمع إعلان الحكومة آنذاك إطلاق خطة مواجهة زراعية للمحافظات. بهدف التصدي للارتدادات المحتملة من تطبيق قانون “قيصر” للعقوبات الأميركية. اليوم وبعد عامين “وكم شهر” على الإعلان الحكومي ماذا جرى بخطة المواجهة؟.
سناك سوري-خاص
لم يكد إعلان خطة المواجهة الزراعية الحكومية يبصر النور، حتى لحقه بالشهر ذاته إعلان إيقاف تمويل شبكات الري الحديث. وقال حينها مدير المشروع في “حماة” المهندس “عماد درويش”، إن سبب توقف التمويل هو فروقات الأسعار في السوق المحلية.
ورغم كل الوعود الحكومية بتأمين مستلزمات الإنتاج إلا أن غالبية الفلاحين، عانوا من نقص السماد والمحروقات اللازمة لعملهم. كذلك الجفاف وقلة حضور المياه وزيادة التقنين الكهربائي الذي يعيق عمليات ضخ المياه.
واستمر المنوال على ما هو عليه وصولاً لشهر آب الفائت، حين أعلن المصرف الزراعي التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم. بل وفق الأسعار الرائجة.
اقرأ أيضاً: رغم الحاجة لدعم الزراعة.. رفع الدعم عن الأسمدة في سوريا
وقال مدير عام المصرف الزراعي التعاوني، “ابراهيم زيدان”، في تصريحات نقلتها تشرين المحلية، إن «المصرف المركزي سابقاً كان يبيع السماد بسعر التكلفة دون أية أرباح بالموسم السابق. أما السعر الحالي الجديد الذي صدر فهو عبارة عن التكلفة الفعلية الواردة إلينا من الشركة العامة للأسمدة. إضافة إلى هامش ربح 2% للمصرف من أجل تغطية تكاليفه».
قطاع الدواجن والأعلاف “لحاله حكاية”، وكمثال على الفشل في إدارة هذا الملف. يكفي معرفة أن سعر كغ الدجاج الحي قبل إعلان خطة المواجهة الزراعية كان بنحو 1500 ليرة واليوم بنحو 11500 ليرة، أي بزيادة أكثر من 10 أضعاف فقط!.
بالمقابل ولأن الشيء بالشيء يذكر، لا يستطيع المتتبع لسير الأعمال الحكومية خلال العامين الفائتين إلا أن يذكر الجهد الحكومي الكبير. في دفع القطاع السياحي وما شهده من مشاريع سياحية جديدة سواء قيد التنفيذ أو تم تدشينها. فهل تبدلت الخطة الحكومية من دعم الزراعة إلى دعم السياحة “والمواطن مالو خبر؟”.
يذكر أن رئيس الحكومة “حسين عرنوس” اعتبر مؤخراً أن ما قامت به الحكومة خلال عامين مقبول قياساً بالظروف والواقع.
اقرأ أيضاً: عرنوس: الأجر الشهري غير مناسب والمنحة أفضل من زيادة الراتب
