تفاصيل القانون 10 وما أثير حوله وما طرأ عليه
سناك سوري – دمشق
أثار القانون رقم 10 الذي صدر مؤخراً ويقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، الكثير من الجدل والنقاش حول مواده خاصة لجهة قدرة اللاجئين السوريين ممن توزعوا داخل البلاد وخارجها على إثبات ملكيتهم خلال الفترة التي حددها القانون بشهر من تاريخ إصداره.
أول منتقدي القانون كانوا شخصيات حقوقية من المعارضة السورية التي اعتبرت أنه جاء لمصادرة منازل وأملاك المعارضين الذين تم تهجيرهم من منازلهم في مناطق مختلفة من “سوريا” سواء إلى الداخل أو الخارج، وانتقل الأمر إلى الهيئات التقليدية للمعارضة حيث حذر رئيس الائتلاف “عبد الرحمن مصطفى” من مخاطر القانون وتبعاته على اللاجئين، فيما دعت “ديما موسى” نائب رئيس الائتلاف للوقوف بوجه تطبيق القانون وإثارته كقضية على المستوى الدولي.
تحركات المعارضة ومخاوفها أثمرت مواقف عالمية ضد القانون منها موقف الخارجية الفرنسية التي أدانته وحذرت من أنه سيمنع عودة اللاجئين إلى منازلهم ويسمح بسرقة ممتلكاتهم ويعيق عملية التسوية السياسية في البلاد، فيما اعترضت “ألمانيا” بقوة عليه من خلال بيان لخارجيتها دعت فيه إلى الحيلولة دون تطبيقه فالأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة، وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام، وأملهم يتمحور حول أن ينعموا في وقت ما بالسلم مجدداً في “سوريا”، في حين اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية من خلال تقرير لها اطلع عليه موقع سناك سوري أن القانون يشكل خطراً على حقوق الملكية داعية الدول المانحة للتأكد من أن أموالها التي ستقدمها لأي برنامج في “سوريا” لن يسهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين.
اللافت في المواقف الدولية جاء من قبل الجانب اللبناني الذي يستضيف على أراضيه مايقارب مليون لاجىء سوري، حيث أرسل وزير الخارجية “جبران باسيل” رسالة رسمية لنظيره السوري”وليد المعلم” معبراً عن قلقه من تداعيات القانون، كما أرسل أخرى مماثلة للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” حول الموضوع ذاته مما استدعى من الخارجية السورية رداً رسمياً تقول فيه أنها عدلت القانون وأنها مهتمة لعودة اللاجئين السوريين للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، في حين سبق أن صدرت تصريحات من رئيس الحكومة اللبنانية “سعد الحريري” يحذر من خلالها اللاجئين ويحثهم على العودة إلى سوريا للحفاظ على منازلهم، فيما رأى “وليد جنبلاط” رئيس اللقاء الديمقراطي أن القانون استكمال لتدمير “سوريا”.
ثغرات القانون التي أغفلها المشروع تحدث عنها المحامي “عارف الشعال” من خلال منشور له على صفحته في فيسبوك رصده سناك سوري، “الشعال” رأى أن هناك سوء في صياغة القانون تسببت بقلق الناس على أملاكها مشيراً إلى أن عبارتي “المالكين” و”أصحاب الحقوق العينية في الوحدات الإدارية” زائدة ولا لزوم لها إذ كان يجب على المشرّع أن يكون أكثر دقة ويدعو “أصحاب الحقوق غير المسجلة في السجل العقاري لأن هناك الكثيرين ممن ثبتت السجلات العقارية في “سوريا” ملكيتهم بموجب القانون.
اقرأ أيضاً : وزير الإدارة المحلية عن القانون رقم 10 “جميع الحقوق محفوظة”
القانون سمح للأقارب من الدرجة الرابعة متابعة حقوق أقاربه لكنه لم يبيبن إذا كانت تحتاج لوكالة عن صاحب الحق وبكل الأحوال فإن الوكالات النافذة في “سوريا” تخضع للحصول على موافقة أمنية لذلك ينصح “الشعال” كل من له حقوق عقارية في منطقة يشملها أي تنظيم مستقبلي وله مشكلات تمنعه الحصول على موافقة أمنية كأن يكون مطلوباً أو متخلفاً عن الخدمة العسكرية أو الاحتياطية أن يتصل عند صدور مرسوم تنظيم المنطقة مع محامي في “سوريا” ليجد له حلاً قانونياً يضمن فيه حقوقه.
تطمينات الحكومة السورية جاءت من خلال تصريحات وزيري الخارجية والإدارة المحلية حول أهمية القانون وعدم رغبة الحكومة في مصادرة أملاك المواطنين لم تنفع في التخفيف من الشكوك بهذه الخطوة، حيث سبق أن أكد “حسين مخلوف” وزير الادارة المحلية أن القانون لاعلاقة له بإثبات الملكية وأن جميع الحقوق محفوظة من خلال القانون، لكن تصريح وزير الخارجية أكد أن الحكومة عدلت القانون لتلغي مخاوف المواطنين منه.
الحكومة السورية في تعاطيها مع هذا القانون ومخاوفه أبدت مرونة غير معتادة من وجهة نظر المراقبين، حيث عدلت المهلة من شهر إلى سنة، وبعد ذلك ألغت الموافقات الأمنية على الوكالات المرتبطة بالقانون رقم عشرة، وفقاً لما نقلته جريدة الأخبار اللبنانية أمس عن مصدر واسع الإطلاع، وهذا الأمر من شأنه أن يبدد آخر المخاوف على الملكية التي مثلها القانون لكون الموافقات الأمنية على الوكالات كانت تقف عثرة أمام قدرة الناس على إثبات الملكية إذا كانوا مطلوبين للحكومة السورية، إلا أن تعديل القانون لم يُعلن في وسائل الإعلام الحكومية فقط نُقل عن رسالة وزير الخارجية وليد المعلم، وكذلك إلغاء الموافقات الأمنية لم يتم إعلانه إلا في جريدة الأخبار اللبنانية.
اقرأ أيضاً : مصادر: الحكومة السورية تلغي الموافقات الأمنية المتعلقة بالقانون رقم 10
رغم أن القانون رقم 10 لم يطبق بعد، حيث أنه لم يُقر أي منطقة تنظيمية جديدة، ومع ذلك فقد تعرض لكل هذا الانتقاد، وكما تقول رسالة “المعلم” فإنه تَعدل، فكيف سيكون حاله بعد التطبيق، وهل سيبقى كما هو بعد التطبيق أم أن التجربة ستكشف عن ثغرات غير واضحة بعد فيه، كما حدث مع القانون 66 الذي سبقه وطبق مرة واحدة في بساتين الرازي، وبينت التجربة أنه بحاجة تعديلات أنتجت القانون 10.
