لضرورات ثورية … منع توكيل محامٍ للمتهمين بقضايا الخيانة والتجسس
القرار يمنع الاستعانة بمحامٍ لدى قاضي التحقيق
سناك سوري _ متابعات
انتشر مؤخراً قرار أصدرته فصائل “الجيش الوطني” المدعومة تركياً في مدينة “أعزاز” بريف “حلب” الشمالي أواخر العام 2019 حول المحاكم التي أنشأتها في المنطقة.
وقال القرار الذي تصدرته عبارة «لضرورات المصلحة الثورية العامة» أنه لا يسوغ للمدعى عليه في جرائم الخيانة أو التجسس الاستعانة بمحامٍ لدى قاضي التحقيق.
ويضيف القرار أن اختيار المتهم محامياً في القضايا المذكورة يحتّم موافقة المحكمة على قبول الوكيل المختار وأن قرارها بهذا الشأن لا يقبل طريقاً من طرق المراجعة.
القرار يحرم المواطنين من حق أساسي من حقوق التقاضي والمتمثل بتوكيل محامٍ ووجود المحامي أثناء التحقيق والمحاكمة، والدفاع عن المتهم حتى اللحظة الأخيرة من المحاكمة بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه، لضمان الوصول إلى حد مقبول من العدالة.
من جهة أخرى فإن القرار يعطي صورة عن طبيعة ما يسمى “المحاكم” التي أنشأتها الفصائل المدعومة تركياً في الشمال السوري، لا سيما وأنها تمتلك سجلاً واسعاً من الانتهاكات بحق المدنيين حيث يسهل توجيه تهمة “الخيانة أو التجسس” لأي مدني في تلك المناطق من قبل عناصر الفصائل.
اقرأ أيضاً:“أبو عمشة” يعايد العمشات بقميص “جبل شيخ الجبل” والبوسة عالراس.. إعدام مواطنين شمالاً
