كيف لموظفة حكومية عالقة بعنق الزجاجة أن تفكر خارج الصندوق؟

دعا رئيس الحكومة “محمد الجلالي” للتفكير خارج الصندوق لمعالجة المشاكل التي يعانيها المواطنون في سوريا. كمواطنة من هذا البلد أعتقد أن الصندوق مقفل وصدأ بما يكفي لاستبداله. (بلا معنى).

سناك سوري-رحاب تامر

أعيش في محافظة اللاذقية، حيث القوانين “تمشي الهوينا”، لدرجة أنها تمشي فوقنا أحياناً وهذا رأي شخصي قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ. على سبيل المثال، في كل صباح أقف على الطريق بانتظار فرج السرافيس. لأصادف جاري سائق السرفيس الأبيض ذاهباً إلى نفس الوجهة.

يقف جاري يرمي تحية الصباح، ثم يقدم اعتذاره بأنه لن يستطيع دعوتي لمشاركته الطريق على الرغم من وجود 14 مقعداً فارغاً لديه. فهو يعمل في إحدى المؤسسات العامة، وبحال تعرض لأي حادث على الطريق أو شاهده أيٌّ من زملائه. سيشتكي عليه للمدير و”يخرب بيته”.

يقول لي جاري، الذي يعمل سائقاً في مؤسسة حكومية، إنه ممنوع عليهم اصطحاب أي ركاب من خارج الموظفين في الشركة. فهذا سيعرضه لعقوبات شديدة قد تنتهي لحد حرمانه من السرفيس التابع لجهة عامة.

مثل جاري كُثر من أصحاب الباصات الأخرى، فها هو باص آخر تابع لجهة حكومية أخرى في مدينة بانياس، يعيش نفس المشكلة. الحرج مع الجيران المتناثرين على الطريق من جهة. والخوف من وشاية ما قد تعرضه للعقوبة من جهة أخرى.

في هذه الظروف التي نعيشها ومأساة أزمات النقل المتكررة، على القانون أن يكون معكوساً. بمعنى كل سائق تابع لجهة عامة يرفض نقل الركاب على طريقه، يجب أن يتعرض للعقوبة، عبر تفعيل إحدى المنصات لتكون باباً للشكاوى بهذا الخصوص.

مشكلة أخرى يمكن حلّها بطريقة خارج الصندوق، وهي مشكلة السرافيس التي تعمل خارج خطها لمرة واحدة. مثلاً حيث أعيش يتواجد عدة سائقين يعملون على خطوط نقل داخل المدينة. وبطبيعة الحال عند انتهاء العمل يعودون إلى قريتهم وفي الصباح يذهبون مرة أخرى.

برحلة الصباح ينقلوننا معهم حتى الكراج الشرقي، ومعظمنا كركاب تكون وجهتنا داخل المدينة، لكن السائقين لا يجرؤون على نقلنا معهم ويتركوننا في الكراج. لأن نقلنا معهم سيعرضهم للمخالفة بذريعة تغيير الخط، ولن تفلح كل المحاولات بإقناع شرطة المرور أنه ليس تغيير خط، بل نوع من المساعدة.

الأمر السابق يكبد الركاب دفع مبالغ إضافية كأجور نقل من الكراج إلى المدينة وبمعظمهم موظفون لا يكفيهم راتبهم أجور مواصلات أو طلاب جامعة.

وعلى سيرة الموظفين الذين لا تكفيهم رواتبهم أجور مواصلات. ها هم مدراؤنا يستخدمون الدوام اليومي كعصا تأديب. والمشكلة أن الإلزام بالدوام اليومي “أمر جاي من فوق” كما يخبروننا. ولهذه المشكلة حل واقعي خارج الصندوق.

رغم أن العدل يعني المساواة، لكن المساواة قد تكون غير عادلة أحياناً، فسكان القرى يتكبدون دفع مبالغ طائلة كأجور مواصلات يومياً. الحد الأدنى الذي يدفعه كل موظف في اللاذقية 6000 ليرة يومياً، أي 240 ألف ليرة شهرياً. فلماذا لا تتم مراعاة خصوصية هذه الشريحة التي تتصدر في محافظات مثل اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة. ويلزم المدراء بمراعاة ظروف هذه الفئة وتقليل معدل الدوام الشهري طالما أن حكومة الواقع سبق وأعلنت استحالة مضاعفة الرواتب والاجور للدرجة الكافية؟

البحث عن حلول والتفكير خارج الصندوق في سوريا، قد لا يكون بتلك الصعوبة، بشرط أن تكون الحلول نابعة من المواطنين أنفسهم أو من أشخاص يغوصون في الواقع. وليس من قبل أشخاص ينظرون إلى الأزمات من خلف زجاج سياراتهم.