قرار يلغي موافقة الأمن الوطني على عدد من الإجراءات
إلغاء بعض الموافقات الأمنية .. بارقة أمل جديدة
سناك سوري – دمشق
«لا داعي لمخاطبة “مكتب الأمن الوطني” للحصول على موافقة أمنية».. هي عشر كلمات فقط في كتاب صادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة “حسين مخلوف” إلى عدد من الدوائر الكبيرة التابعة لوزارته. ولكن فيها الكثير من الفرح والراحة لأعداد كبيرة من السوريين المتعبين أصلاً من تداعيات الموافقات الأمنية، وما يترتب عليها من مراجعات وشكوك وأمراض نفسية لا تمحى على المدى القريب.
وأوضح الكتاب الموجه إلى (المحافظ، المديرية العامة للمصالح العقارية، المدينة الصناعية، الشركة العامة للنقل الداخلي، اللجنة المحلية لمخيم اليرموك)، والمؤرخ بتاريخ 20 شباط الحالي، مضمون كتاب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، أنه لا داعي لمخاطبة “مكتب الأمن الوطني”، للحصول على موافقة أمنية لحالات الإعادة إلى العمل، وما يماثلها. وكذلك التعيين والتثبيت، والتعاقد، وتجديد التعاقد، والإستقالة، وتصفية الحقوق، وتصفية الحقوق التأمينية للعاملين.
وختم الوزير كتابه بجملة اعتاد عليها السوريين كثيراً (ما لم تر الجهة العامة خلاف ذلك، لا سيما بمعرض علاقة صاحب العلاقة بالأحداث الجارية).
يقول مواطن طفران يبحث عن عمل لـ سناك سوري:«الكتاب على بساطته في عدد الكلمات والمفردات، يعطي مؤشرات إيجابية كثيرة تتعلق باحترام المواطن، وإحساسه بالمواطنة الحقيقية في زمن كثر فيه التخوين لمجرد التخوين. فهل نشاهد مع الوقت كتاباً يمنح باقي المواطنين حرية أكثر في طرق أبواب المؤسسات العامة، والتحرك بحرية للبحث عن الذات؟».
لكن تبقى المخاوف من أن يتمسك المسؤولون بآخر عبارة في الكتاب (مالم تر الجهة العامة خلاف ذلك) في كل شاردة وواردة، وترك باقي مضمونه على اعتبار أن معظم المسائيل في بلدنا بحبوا تمسيح الجوخ الزايد وإظهار (وطنيتهن) بهي الطريقة.
اقرأ أيضا : إيطاليا أرسلت طائرة خاصة نقلت “علي مملوك” إلى روما!
