في سابقة نادرة.. نائب رئيس جامعة دمشق يعتذر عن تصريحاته السابقة
بعد ما أثار تصريحه زوبعة من الانتقادات.. خوري: “مكتبي مفتوح للفقير قبل الغني”
سناك سوري-متابعات
في سابقة نادرة وجديدة، وبعدما أثار تصريحه زوبعة من الانتقادات فيما يتعلق بتفرغ طالب الدراسات العليا للبحث العملي في السنة الأولى وعدم ممارسة أي عمل أخر معه، أقدم نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية عصام خوري، بالاعتذار عن تصريحه الأخير الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي.
خوري وفي حديث مع، “دمشق الآن”، قال: «أودُّ بدايةً أن أقدم اعتذاري لكل من أساء فهمي بخصوص التصريح الذي صدر عني على مواقع التواصل الاجتماعي». “أنا أسف لأني ما كنشي غصب عني”
اقرأ أيضاً: دكتور جامعي يطالب نائب رئيس جامعة دمشق بـ “الاستقالة الفورية”
وأضاف: «الدكتوراه في الجامعات السورية هي مرحلة مجانية بالكامل ومتاحة للجميع فلا حاجة هنا لذكر الجانب المادي، أما فيما يخص قرار مجلس التعليم العالي بخصوص تفرغ طالب الدكتوراه في السنة الأولى فهو يُطلب من الموظف الحكومي فقط تبريراً لغيابه عن عمله مدة سنة كاملة إما بقرار إيفاد أو إجازة دراسية، وهنا يتقاضى الطالب أجوره كاملةً خلال فترة إيفاده».”فهمت عليك.. فهمت عليك”
وتابع نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية: «أما في من ترى مؤسسته أنها ليست بحاجة إلى تطوير قدراته العلمية عندها سوف يتحمل هو فترة غيابه مادياً»”افتاح قوس إشارات تعجب.. سكر قوس”.
وختم حديثه بالقول: «أود التأكيد لجميع أبنائنا الطلبة بأن مكتبي مفتوح للجميع، وللفقير قبل الغني وهذا ما تعودت عليه دائماً».
“خوري” برر سبب إصدار القرار رقم /384/ الذي يتضمن مطالبة طلاب الدكتوراه بوثيقة غير عامل أو إجازة بلا راتب خلال السنة الأولى من الدراسة، هو أن الطالب من المفترض أن يتفرغ للبحث الذي يحتاج الكثير من العمل والوقت بالإضافة الى المراجعة النظرية خاصة في السنة الأولى، الأمر الذي دفع الدكتور في جامعة تشرين “مالك سلمان” إلى الرد على خوري، مطالباً إياه بالاستقالة الفورية ومحاسبته.
وشكلت القرارات الأخيرة لوزارة التعليم العالي موجة من السخط من قبل عدد من النشطاء متهمين إياها بـ”التقصير” وعدم مراعاة ظروف الطلاب التي يمرون بها، خاصة فيما يتعلق بالانتقال إلى نظام التدريس الفصلي، ورفع تكاليف الدراسة في التعليم الموازي والجامعات الخاصة.
يذكر أن اعتذار “خوري” يعد من السوابق النادرة في سوريا، وجاء بعد موجة انتقادات عارمة يمكن البناء عليها من أجل مواجهة مختلف أخطاء المسؤولين من خلال النقد والتصويب لها عبر حملات شعبية.
